قوانين حوثية تُشرعن الإفلات من العقاب مقابل المال

كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات جديدة أدخلتها مليشيا الحوثي الإرهابية على قانون الإجراءات الجزائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تهدف إلى تمكين قادتها من استغلال النظام القضائي لتحقيق مكاسب مالية على حساب العدالة.

وأفادت مصادر وكالة خبر، أن التعديلات الجديدة تمنح النائب العام المعين من قِبل المليشيا صلاحية إعفاء المدانين من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية مقابل دفع مبلغ قدره عشرة آلاف ريال يمني عن كل يوم يتم إعفاؤه.

كما منحت هذه التعديلات ما يسمى بـ"رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين" (المنتحل صفة رئيس الجمهورية) صلاحية العفو عن كافة الجرائم السياسية، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة.

يرى محامون وقانونيون أن هذه التعديلات تمثل انحرافًا خطيرًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، حيث تهدف إلى شرعنة الجريمة وتحويلها إلى مصدر دخل للمليشيا عبر فرض جبايات مالية على المجرمين الميسورين.

وأشاروا إلى أن هذه التعديلات لا تعزز سوى الفوضى والظلم، إذ تتيح للمجرمين "شراء" حريتهم على حساب الضحايا، ما يؤدي إلى تفشي الجرائم وغياب العدالة.

في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية أن مليشيا الحوثي أفرجت عن العشرات من مشرفيها وعناصرها المتهمين بارتكاب جرائم قتل مقابل ضمانات تجارية فقط، في انتهاك صارخ للقانون والدستور.

وأوضحت أن هذه السياسات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ما يزيد من تفاقم حالة الفوضى والجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يُحذر مراقبون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى مزيد من انتشار الجرائم وتفكك النسيج الاجتماعي، حيث تفقد العقوبات الردعية معناها وتتحول العدالة إلى سلعة تُباع لمن يملك المال.

المصدر: وكالة خبر للأنباء