اتحاد العمال : إمكانية استحداث بيانات في استمارة 6 بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص هو قطار التنمية في مصر.
وأضاف البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "نعمل على ضمان وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في قانون العمل الجديد".
وأشار: "بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور, والعديد من الشباب في القطاع الخاص يشعرون بعدم الأمان الوظيفي، وهو ما يتطلب تضمين الأمان الوظيفي كأحد بنود القانون الجديد"، متابعا: "أطالب في قانون العمل الجديد بفرض غرامة على الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأوضح: "قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية"، مشيرا: "يجب اتخاذ خطوات جادة نحو ضمان الأمان الوظيفي للعامل، ومن الممكن إضافة بيانات جديدة إلى "استمارة 6" لتوفير ضمانات إضافية للعامل ضد استغلال أصحاب العمل، ولا نستطيع إلغاء استمارة 6 لإنهاء الخدمة الوظيفية ولكن يوضع لها ضوابط، واقترحنا ألا يعتد بالاستمارة إلا التي توقّع يوم ترك الخدمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عمال مصر اتحاد عمال مصر مجدي البدوي الأمان الوظيفي المزيد المزيد الأمان الوظیفی
إقرأ أيضاً:
قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
إجازة رسمية جديدة تنتظر العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1447.
و تعد إجازة رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية المهمة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.
و من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو الأول من شهر محرم لعام 1447 هجريا.
اجازة القطاع الحكومي
نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
إجازة القطاع الخاصطبقًا لـقانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة