دورة تخصصية عن أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة التدريبية في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة التدريبية، المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين الدولية.
حقوق الطفل
تطرق الدكتور محمود الشايب مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية. في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي حقوق الإنسان الأطفال هيئة تنمية المجتمع الإدارة العامة حقوق الإنسان ضحایا العنف حقوق الطفل فی مجال
إقرأ أيضاً:
أدانت انتهاكات السلطات الإسرائيلية.. مريم العطية: اغتيال الصحفيين جريمة مروعة تضاف لجرائم الإبادة
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي أودت بحياة ستة مراسلين صحفيين، أربعة منهم يعملون في شبكة الجزيرة الإعلامية.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي أن هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ظلت ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة السكان المدنيين في فلسطين المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة، منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى الآن، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين في مناطق النزاعات وأثناء الحروب. وأكدت سعادتها أن سلطات الاحتلال مستمرة في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مدفوعة في ذلك باستمرار صمت المجتمع الدولي، وضعف تدابير الحماية الدولية.
فيما جددت العطية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين في فلسطين المحتلة من الهجمات والإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على ضرورة احترام وحماية المراسلين الصحفيين الذين يعملون من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني وحمايتهم من جميع أشكال الانتقام والترهيب. وفي ذات السياق أكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تدابير دولية عاجلة للضغط على سلطات الاحتلال بهدف الوقف الفوري لهجماتها التي تستهدف السكان والمنشآت الحيوية التي تشكل شريانا لحياة المدنيين، وتمكين فرق الإغاثة الإنسانية، والمراسلين الصحفيين من حرية الوصول والحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة. وأعربت العطية عن حزنها العميق لاغتيال الصحفيين الذين كانوا يقومون بمهام التغطية الإعلامية بكل مهنية، وقالت: كان هؤلاء الضحايا عينٌ كاشفة لسياسة التجويع الممنهج والقتل المتعمد للمدنيين، والحرمان من مختلف الضرورات، في محاولة يائسة من سلطات الاحتلال للتستر عن جرائمها المكشوفة للقاصي والدان، مؤكدة على أن اغتيال الصحفيين لن يخفي الحقيقة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء