هل يكون الاتفاق المؤقت بين طرابلس وطبرق حول البنك المركزي بداية للسلام؟

نشرت صحيفة "ديفيسا أونلاين" تقريرًا تناولت فيه أزمة آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر التي بلغت ذروتها في إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي الصديق الكبير وإغلاق حقول النفط الرئيسية.

وقالت الصحيفة، إن هذه هي المؤسسات السيادية الوحيدة التي تلعب دورًا جسرًا بين الغرب والشرق، فقد كانت مصداقية اتفاقات جنيف 2020 لوقف إطلاق النار والاتفاقات اللاحقة في 2022 بشأن توزيع إيرادات النفط مهددة بالانهيار.

وذكرت الصحيفة أنه تم حل المأزق فقط بفضل وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، فمنذ 2 تشرين أول/ أكتوبر، أصبح لليبيا محافظ جديد للبنك المركزي، وهو ناجي محمد عيسى بلقاسم، في حين عادت حقول النفط في الشرارة، والفيل، والسدرة للعمل بكامل طاقتها، وبلغت مستويات الإنتاج اليومي من "الذهب الأسود" مستويات لم تسجل منذ عشرة أعوام للبلاد، بحيث أصبحت خطط التنمية تهدف الآن إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا. 

ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن كل هذا قد يمثل خبرًا جيدًا، خاصة بالنسبة لإيطاليا التي يمكنها الاستفادة من استقرار ""الرباط الرابع" السابق، إلا أنه من السذاجة اعتبار هذه الفترة بمثابة بداية عملية اقتراب سلمي بين الأطراف. فوفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن 97% من  إيرادات الحكومة الليبية تأتي من تصدير الهيدروكربونات. ومن السهل بالتالي استنتاج كيف أن الوضع الذي نشأ بعد اندلاع أزمة البنك المركزي، مع تداعياته الواضحة على المؤسسة الوطنية للنفط، لم يكن قابلًا للاستمرار لفترة طويلة.

وقالت الصحيفة، إنه ومع ذلك، هناك بعض التغييرات، فموازين القوى بين طرابلس وطبرق تميل بشكل متزايد وبلا هوادة نحو الشرق، فرغم أن الاتفاق الأخير بشأن البنك المركزي لا يحل المشكلة، ولكنه يهدف إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، التي أصبحت أكثر هشاشة تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة (في الصورة، على اليسار). من جهة أخرى، توسع قوات حفتر - وبالتحديد صدام، وريث الجنرال -  من السيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في شرق ليبيا، ويقومون الآن بتوسيع نفوذهم في باقي أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه من المعروف أن الجهات الفاعلة في برقة، من خلال الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب الوقود إلى البلدان المجاورة (تشاد، والسودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى  على وجه الخصوص)، والأسلحة، وتزوير الدينار الليبي، والمضاربة ع الفروق بين أسعار الصرف الرسمية مع الدولار والسوق السوداء، تمكنوا من جمع سيولة كبيرة. وتترجم هذه القوة الاقتصادية إلى قدرة أكبر على التحمل فى مواجهة الآثار الاقتصادية المتزايدة. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تكون الفوارق الاقتصادية بين المتنافسين في سياق مثل السياق الليبي عاملاً حاسمًا ويؤدي إلى تغيير ميزان القوى لصالح الشرق بشكل نهائي. 

وبينت الصحيفة أنه في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، جرت الانتخابات البلدية لاختيار 426 عضوًا في 58 بلدية منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وقد لاقت الانتخابات، من جهة، إشادة من ستيفاني كوري، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي قالت إن "المشاركة الواسعة للشعب تشير إلى إمكانية انتقال سلمي للسلطة"، ومن جهة أخرى، لم تخلُ من اتهامات بحدوث انتهاكات خطيرة، مثل العنف في بعض مراكز الاقتراع والتناقضات في فرز الأصوات.  تأخر نشر النتائج أثار بعد ذلك جدلاً واسعاً؛  حيث ادعى سيف الإسلام القذافي، الذي أعلن عن فوزه "الكاسح"، أن أعضاء لجنة الانتخابات الوطنية قد قاموا بتزوير النتائج. 

وأفادت الصحيفة أن إدخال نجل القذافي الثاني في الصراع بين غرب البلاد وشرقها يمثل عاملاً إضافيًا من عوامل عدم الاستقرار. من الصعب تحديد مدى الدعم الذي يحظى به هذا الأخير بالفعل، لكن في الوقت ذاته، تظل احتمالية أن يتمكن من تجميع مطالب أنصار القذافي السابقين، كما فعل والده، ويمثل قطعة أساسية في الرقعة السياسية الليبية كبيرة. 

وتابعت الصحيفة قائلة إن نهج تركيا تجاه الأزمة الليبية الجديدة يعد دليلاً على التغيرات الجارية. فعلى الرغم من أن أنقرة تعتمد على وجودها في ليبيا في منطقة طرابلس، إلا أنها بدأت في إقامة اتصالات أكثر رسمية مع الطرف الآخر في برقة. الحاجة لضمان دائرة نفوذ في مواجهة الموارد الضخمة التي تم استخدامها حتى الآن، تدفع الأجهزة التركية إلى إعادة تقييم موقفها بشكل تكتيكي؛ حيث لن يتم التخلي عن طرابلس، ولكن إذا تم شراء الميليشيات المختلفة، التي تقاتل حالياً إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الهشة، من قبل قوات حفتر، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص التوقعات التركية في شمال إفريقيا، وهذا هو التحدي الذي يدفع تركيا إلى تنويع نهجها في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أنه هذا التنوع في الإستراتيجية تجسد في 22 تشرين أول/ أكتوبر في إسطنبول خلال معرض "سها إكسبو" – المؤتمر الذي يركز على صناعة الدفاع والأمن والتكنولوجيا ويجمع أساسًا الشركات المنتجة وممثلي الحكومات – حيث حضر كل من صدام حفتر (في الصورة)، نجل الجنرال ورئيس أركان القوات البرية للجيش الوطني الليبي (LNA)، وعماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة طرابلس. وفي أوائل تشرين الثاني /نوفمبر، استقبلت بنغازي لأول مرة وفداً من العسكريين الأتراك في مقر قيادة قوات الجنرال حفتر، حيث تم مناقشة "التعاون بين الأطراف".

وفي الوقت نفسه، خلال اجتماع بين بيغيك، السفير التركي في ليبيا، وبوجواري، رئيس المجلس البلدي لبنغازي، أشار الأول إلى نية تركيا فتح قنصلية في المدينة التي تطل على خليج سرت، وكذلك استعدادها لتعميق الروابط المشتركة.

وتدفع حاجة حفتر لموازنة الوجود الروسي في ليبيا مدينة طبرق إلى فتح قنوات تعاون تدريجية مع أنقرة، التي بدورها أصبحت لاعبًا لا غنى عنه في هذا المربع الليبي المعقد، مما يضمن لها تأثيرًا مستقبليًا في الديناميكيات المحلية.

وتساءلت الصحيفة عن الدور الإيطالي الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أنه يمكن ملاحظة التناقض الذي يعصف بشبه الجزيرة الإيطالية في ما يتعلق بالقضية الليبية. فعلى الرغم من قوتها الاقتصادية الطاغية، حيث تعد روما السوق الأول للمنتجات الليبية والثالث من حيث الواردات، إلا أن هذا لا يتناسب مع دورها السياسي (أو غيابه) في المشهد الليبي، فمنذ عام 2019، عندما تدخلت تركيا لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس، لم تعد إيطاليا تُعتبر المرجعية الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت الصحيفة على الأهمية الإستراتيجية تتمتع ليبيا بها بالنسبة لإيطاليا؛ إذ أن السيطرة عليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ستمكن روما من تعزيز عمقها الدفاعي، وضمان جزء من إمدادات الطاقة التي تحتاجها، والسيطرة على تدفقات الهجرة.

ونوهت الصحيفة إلى إن تمركز قوة معادية، مثل الاتحاد الروسي، في هذه المنطقة، يهدد ما تم ذكره سابقًا. وعلى الرغم من أن أنقرة جزء من التحالف الأطلسي، إلا أنها تلعب لعبتها الخاصة. ويجب أن يمثل التوجه التركي الأخير نحو القضية الليبية، على الأقل، بمثابة ناقوس خطر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوضع الحالي، لا تزال إيطاليا تلعب دورًا مهمًا في دعم خزائن حكومة الدبيبة. ومن خلال الحاجة الماسة لهذه الحكومة لزيادة إيراداتها، يمكن تفسير منحها مؤخراً لشركة إيني استئناف أنشطتها الاستكشافية في حوض غدامس.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إنه في 29 تشرين أول/ أكتوبر، نُظم في طرابلس منتدى الشركات الإيطالية-الليبية الـ30. خلال الحدث، تم توقيع اتفاقيات في قطاعات مهمة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصحة والزراعة، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات، ويؤكد أهمية روما في أعين طرابلس. ومع ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه عن برقة، حيث لا يزال النهج الإيطالي تجاه حفتر خجولًا جدًا، فلم يعد كافيًا (بعد الآن) تقديم عروض لإعادة بناء درنة أو التوصل إلى اتفاقات لتقليص ظاهرة الهجرة؛ ولا يمكن أن يكون هذا هو نهج إيطاليا الوحيد تجاه الجزء الأكثر تأثيرًا في ليبيا. 

المصدر: عربي21