بايدن وفريقه يتابعون أحداث سوريا.. والبيت الأبيض “قلق” من عودة داعش
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه يتابعون “الأحداث غير العادية في سوريا”، وعلى اتصال بالشركاء الإقليميين.
وقبلها، أعلن البيت الأبيض أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في ضمان ألّا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى “كارثة إنسانية”.
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن تمدّد النزاع “يشكل مصدر قلق”، متحدثا عن قلق حيال تنظيم داعش خصوصا.
وشدد ساليفان على أن الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان “ألّا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهور تنظيم داعش”، مضيفا “سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرةً وبالعمل مع قوات سوريا الديمقراطية.. من أجل ضمان عدم حدوث ذلك”.
وشنت الفصائل المسلحة هجوما خاطفا في سوريا وأعلنت فجر الأحد أنها دخلت إلى العاصمة دمشق وأعلنت “هروب” الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ساليفان إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن تعمل على ضمان أن يبقى حلفاء الولايات المتحدة ودول المنطقة التي “يُحتمل أن تُواجه تبعات غير مباشرة من سوريا”، في وضع “قوي وآمن”، و”نحن على اتصال بهم كل يوم”.
وأشار ساليفان أيضا إلى أن واشنطن متيقظة أيضا من أجل وقف “كارثة إنسانية، سواء في ما يتعلق بالمدنيين، أو الوصول إلى الضروريات المنقِذة للحياة، أو ما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا”.
وتابع “بالطبع، عندما يحصل حدث كهذا، يتطلع تنظيم داعش على الفور إلى الاستفادة منه. لقد رأينا تقارير عن محاولة تنظيم داعش.. إعادة تشكيل صفوفه إلى حد ما”.
وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى تاليا إلى “احتواء احتمالية حصول عنف وعدم استقرار”، وحماية الحلفاء وضمان عدم حصول تنظيم داعش على “أكسجين جديد من هذا الأمر” الذي قد يؤدي إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة أو الحلفاء.
تأتي تصريحات ساليفان في وقت تستعد واشنطن لانتقال السلطة الشهر المقبل إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي هزم جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
وحذر ترامب الذي زار باريس السبت، من التدخل الأميركي في سوريا. وأضاف على منصته “تروث سوشيال” أن “هذه ليست معركتنا”.
وأيّد ساليفان تصريح ترامب، قائلا “الولايات المتحدة لن.. تغوص عسكريا في حرب أهلية سورية”.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تنظیم داعش فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين