ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية ، والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو البيع.
وربح رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة نحو 19 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 1.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30 / بنسبة 0.72 في المائة ليصل إلى مستوى 31060.51 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس70 / بنسبة 0.32 في المائة ليبلغ 8587.11 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.46 في المائة ليصل الى 11800.69 نقطة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة مؤشرات البورصة البورصة المصرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على انخفاض الخميس، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود عوائد السندات.
وذكرت “رويترز” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط في نهاية التعاملات بمقدار 92.62 نقطة، أي بنسبة 1.24 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7408.53 نقطة.
كما خسر مؤشر “ناسداك المجمع”، المتركز في قطاع التكنولوجيا، 552.33 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.15 بالمئة، ليبلغ 25138.57 نقطة.
بدوره، تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 523.01 نقطة، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى 51695.57 نقطة.
وتأتي هذه الخسائر الجماعية للأسواق في أعقاب عدم رضا المستثمرين عن نتائج الأعمال المالية للربع الثاني من العام الحالي لشركتي “ألفابت” المالكة لـ “غوغل” و”تسلا”، وهما أولى الشركات الضخمة ضمن مجموعة التكنولوجيا الكبرى التي تفصح عن بياناتها الدورية لهذا الفصل.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية والتذبذبات في أسواق الطاقة، حيث تؤدي قفزات أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييمات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.