زنقة 20 | الرباط

أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بالقرار التاريخي لحكومة أخنوش، بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.

النقابة المذكورة وعبر ممثلها بمجلس المستشارين رضا لحميني ، وخلال الجلسة المنعقدة بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، نوهت بالتفاعل الايجابي للحكومة مع معظم التعديلات التي تقدم اتحاد المقاولات.

و أشادت “الباطرونا” بما أسمته ” القرار التاريخي المتمثل في الاعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل و ذلك على دفعتين يناير 2025 و يناير 2026.

كما نوه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدعم تحسين جودة التعليم والتكوين بالمغرب من خلال توسيع اعفاء الضريبة على القيمة المضافة في الدخل مع الحق في الخصم المتعلق بالسلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص و التكوين المهني التي يجب أن تقيد في حساب الاصول الثابتة المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم و التكوين.

المصدر

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الضریبة على

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • 8 دول إسلامية تدين اقتحامات الأقصى وتحذر الاحتلال من تغيير الوضع التاريخي للقدس
  • لبحث الإصلاحات المالية.. اجتماع بين جابر وسعيد
  • من المالية.. خدمتان جديدتان إلكترونيا
  • الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على أعتاب الدوري القطري
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • رياض منصور : اختيار القاهرة لاستضافة مؤتمر القدس يعكس دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
  • بسمة وهبة: إغلاق 436 مصحة بقرار إداري خلال 2025 بعد المرور على 548 مركزا
  • تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"