الإسكان: مشروع "قواعد التصرف في أملاك الدولة" سيساهم في تبسيط الإجراءات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار وزير الإسكان، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، الى جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة.
وأضاف:" تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التيسيرات تبسيط الإجراءات قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.