صحف عالمية: سقوط الأسد يعيد رسم خارطة الشرق الأوسط بأكملها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
8 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: السقوط المدوي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أثار عاصفة من التحليلات والتوقعات حول مستقبل سوريا والمنطقة.
الصحف والمواقع الإخبارية العالمية لم تتوانَ عن تسليط الضوء على هذا الحدث الذي وصفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بأنه “تسارع مذهل في التاريخ”، مشيرة إلى أن الهجوم الخاطف الذي أسقط الأسد لم يتجاوز 12 يوماً.
الصحيفة دعت إلى تفادي السيناريو العراقي، حيث تسببت الإطاحة بصدام حسين في فوضى عارمة.
في سياق مشابه، سخرت صحيفة “لوموند” من إرث الأسد، واصفة إياه بالطاغية الذي وصل إلى السلطة صدفةً إثر وفاة شقيقه الأكبر. الصحيفة أشارت إلى أن الأسد ترك وراءه سوريا مدمرة، وهو الذي قضى ربع قرن في سحق البلاد وشعبها.
أما على الجانب الأميركي، فقد اعتبرت “أكسيوس” الحدث تطوراً مذهلاً وزلزالاً سياسياً، من شأنه أن يعيد تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية.
سقوط الأسد يهدد مصالح حلفائه، إيران وروسيا وحزب الله، الذين لطالما سعوا إلى إبقاء قبضته على سوريا.
الكاتب كيلي كاسيس رأى أن ما يحدث الآن سيعيد رسم خارطة الشرق الأوسط بأكملها، مشيراً إلى أن تداعيات هذا السقوط ستتجاوز الحدود السورية لتؤثر على المنطقة برمتها.
صحيفة “نيويورك تايمز” ركزت على أبعاد الصراع الإقليمي، مشيرة إلى أن سقوط الأسد يشعل تنافساً بين القوى الكبرى في المنطقة
. إسرائيل وتركيا تراقب تطورات الأوضاع عن كثب، حيث تتباين مصالحها وأهدافها. بينما ترى تركيا في التغيير فرصة لإعادة اللاجئين السوريين، وتعزيز دورها الإقليمي.
في تحليل لملامح المستقبل، أشارت الصحيفة إلى أن روسيا تواجه معضلة استراتيجية في سوريا، حيث تبدو غير قادرة على الاستمرار بالنهج نفسه. في الوقت نفسه، أقدمت طهران على سحب قادتها العسكريين، ما يشير إلى إدراكها بأن خسارتها في سوريا حتمية.
واشنطن بدورها لم تكن بمنأى عن الأزمة، إذ أظهرت سياستها تجاه سوريا على مدار السنوات الماضية تخبطاً واضحاً. الصحيفة نقلت عن مسؤولين ومحللين أن واشنطن لا تزال تبحث عن استراتيجيتها في هذا الملف، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة.
المشهد السوري بعد سقوط الأسد يُظهر تحديات كبيرة، لكنه يحمل أيضاً آمالاً بتحول سياسي يعيد الاستقرار إلى بلد أنهكته الحروب. الأطراف الإقليمية والدولية تسعى إلى تأمين مصالحها، وسط تحذيرات من أن التدخلات المتعددة قد تعيد إنتاج الأزمة بدل حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سقوط الأسد إلى أن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام