بمواصفات جبارة .. هاتف جديد من ريدمي يغزو الأسواق
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
هاتف جديد من Redmi من المقرر القيام بإطلاقه هذا الشهر، وهو هاتف Redmi K80 و هاتف K80 Pro و من المقرر الكشف رسميًا عن كلاهما هذا الشهر لأول مرة في العالم بشريحة Dimensity 8400 .
يعمل هاتف Redmi Turbo 4 بتقنية 4 نانومتر من TSMC، على بنية Cortex-A725 كبيرة النواة وسرعة ساعة وحدة تزيد عن 3 جيجاهرتز و من حيث الأداء، حقق الهاتف درجة معيارية AnTuTu تزيد عن 1.
وبحسب التقارير، سيحتوي هاتف Redmi Turbo 4 على شاشة OLED مسطحة توفر دقة 1.5K وقد يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 90 وات ومن حيث التسعير، من المرجح أن يتراوح سعر الجهاز بين 1500 يوان (~ 205 دولارات) و2000 يوان (~ 275 دولارًا).
كما كشفت التقارير أن شركة Redmi قد تعلن أيضًا عن هاتف Redmi Turbo 4 Pro في العام المقبل ومن المرجح أن يتميز هذا الهاتف بشريحة Snapdragon 8s Elite.
وفي السوق العالمية، قد يتم إعادة تسمية Turbo 4 و Turbo 4 Pro باسم Poco X7 و Poco F7 على التوالي.
من المفترض أن يأتي كل من هاتف Redmi Turbo 4 و Turbo 4 Pro مع تقنية بطارية جديدة، والتي تسمح بسعة بطارية تزيد عن 6000 مللي أمبير دون المساس بالبنية الداخلية للجهاز.
يحتوي هاتف Redmi Turbo 3 على بعض الميزات المثيرة للإعجاب مع شاشة OLED عالية التحديث، وشريحة Snapdragon قوية، وشحن سريع، فإن هاتف Redmi Turbo 4 الجديد سيجلب ترقيات بشكل ملحوظ وتقنية الكاميرا الجديدة، وشاشات العرض التي تعمل على تحسين الجودة.
مواصفات Redmi Turbo 3يأتي سعر الهاتف بحوالي 276 دولارًا، وبمعدل تحديث 20 هرتز، 446PPI، ونسبة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع ويعمل الهاتف بنظام تشغيل يعمل بنظام أندرويد 14.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف هاتف K80 Pro شريحة Snapdragon 8 Gen 2 سعر الجهاز المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية