يجري الآن: انطلاق حملة تغريدات لكشف جرائم أمريكا والكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يمانيون../
تشهد منصّة “إكس” هذه الأثناء انطلاق حملة تغريدات، تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم المستمرة التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ودعا منظمو الحملة الجميع إلى المشاركة الفاعلة لكشف الأدوار التي تلعبها الولايات المتحدة في دعم العدوان على غزة، بما في ذلك تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والقنابل المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب دورها في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان.
الحملة ستستخدم الهاشتاقات:
#جرائم_امريكا_واسرائيل
#جريمة_القرن
للمساهمة في الحملة، يمكن زيارة رابط بنك التغريدات: http://bit.ly/usisrcrms
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط