زراعة الشيوخ توصي بسرعة تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح.
ودعا السباعى، وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية.
وأعلن عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 2025/2026 حتى تتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وأكد النائب رياض اسماعيل، أهمية مهام صندوق التكافل، في دعم المزارعين، وإبرام عقود التأمين، وتوعية المستفيدين.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأضاف، فيما يخص الثروة الحيوانية، فالقانون يتحدث عن الأضرار الناتجة عن الكوارث للمحاصيل الزراعية.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ الشيوخ مجلس الشيوخ صندوق التکافل ذلک القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.