قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، إن مجلس الدولة يسعى للتوافق مع مجلس النواب للوصول لحكومة موحدة تطبيقا لمخرجات لجنة 6+6، من أجل إجراء الانتخابات.

وشدد في تصريحات تلفزيونية، على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلب لكل الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية.

وبين أن مجلس الدولة يسعى لتحقيق مطلب الليبيين، وتمسكنا بذلك في العديد من محطاتنا السياسية.

وذكر أن هذا المطلب لا يمكن الوصول إليه مباشرة حتى تكون شفافة ونزيهة، إذ لابد من حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل ليبيا.

وقال إن الانقسام بين حكومتين بالشرق والغرب عائق حقيقي أمام إجراء الانتخابات.

الوسومحكومة موحدة كرموس مجلس النواب

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: حكومة موحدة كرموس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون الاستثمار مع وزير الاستثمار

الوطن | متابعات

عقد نائب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، محمد علي امدور، وعضو اللجنة صالح افحيمة، اجتماعًا مع وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، علي السعيدي، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار في ليبيا واستيضاح بعض الأحكام الواردة فيه.

وأشار الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، إلى أن أعضاء اللجنة سيواصلون المناقشة النهائية لمشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويت عليه، ضمن جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية في ليبيا

الوسومالاستثمار ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري
  • إجراء 20 عملية إزالة مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي
  • “المشري” يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على مقار مفوضية الانتخابات
  • رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد دعم الحكومة لكل إجراء يخدم العملية الانتخابية
  • مجلس الدولة يدين حرق مقري مكاتب الإدارة العامة لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي
  • روشتة برلمانية لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة
  • العراق: الانتخابات وصناعتها!
  • اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون الاستثمار مع وزير الاستثمار
  • الشدادي يؤكد على ضرورة انعقاد جلسات البرلمان وتفعيل مؤسسات الدولة والدور الرقابي