مى محمود: مشاركة "القومي للمرأة" في المعارض الكبرى تهدف إلى التمكين الاقتصادي للسيدات
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قالت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن مشاركة المجلس في المعارض الكبرى مثل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث توفر لهن فرصًا تسويقية حقيقية وتتيح لهن التواصل المباشر مع الجمهور.
وأوضحت محمود، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن هذه المشاركات لها أثر كبير جدًا، لأنها تأتي تتويجًا لجهود تدريبية مكثفة تستهدف رائدات الأعمال والسيدات اللاتي تلقين تدريبات متخصصة في مشاغل المجلس.
وأضافت: "وجود السيدات بأنفسهن في المعارض يجعلهن يدركن متطلبات السوق وأذواق المستهلكين بشكل مباشر، مما يمكنهن من تحسين وتطوير منتجاتهن باستمرار، وهذا الأمر يفرق جدًا في مسيرتهن".
وشددت مديرة مركز تنمية المهارات على أن برامج التدريب التي يقدمها المجلس لا تقتصر على الجانب الحرفي والتقني فقط، بل تمتد لتشمل "دورة الإنتاج وسلسلة القيمة بالكامل". وأشارت إلى أن التدريب يبدأ بتعليم الحرفة، ثم ينتقل إلى مراحل تطوير المنتج، وآليات التسويق الفعال، وكيفية بناء علامة تجارية (براند)، وصولًا إلى دعم السيدات للتحول إلى القطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة. وأكدت أن "الهدف النهائي لكل هذا هو أن يؤدي التدريب في النهاية إلى تحسين الدخل".
وحول آليات تشجيع الابتكار في التصميمات، كشفت مي محمود أن "الاستعانة بالمصممين المحترفين هو شيء أساسي" في خطة عمل المجلس. وضربت مثالًا بالتدريبات التي تُعقد في الأقصر، حيث يتم إشراك مصممين متخصصين في التراث المحلي للمحافظة، لضمان أن تكون المنتجات معبرة عن هويتها الثقافية.
واختتمت قائلة: "دور المصمم والمدرب هو شرح أهمية وقيمة الحرفة التراثية للسيدات، وكيفية تطويرها بأفكار مبتكرة توازي متطلبات السوق الحديثة وتراعي الذوق العام، دون أن نفقد أصالة المنتج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المعارض الكبرى التمكين الاقتصادي للسيدات المراة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.