تباطؤ التضخم السنوي في الصين إلى 0.2% خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم في الصين خلال نوفمبر الماضي إلى 0.2 بالمئة على أساس سنوي مقابل 0.3 بالمئة في الشهر السابق.
معدل التضخم السنوي الذي جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 0.5 بالمئة، يعطي إشارة إلى أن الجهود الحكومية لم تكن كافية لتعزيز الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين -0.
وتأتي هذه البيانات الصادرة، اليوم الاثنين، قبل أن يعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعه التقليدي في ديسمبر بشأن الاقتصاد. وعادة ما يتبع هذا الاجتماع مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، المتوقع عقده هذا الأسبوع، والذي سيحدد الأهداف والخطط الاقتصادية لعام 2025، بحسب بلومبرغ.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي الصين التضخم في الصين التضخم السنوي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي