3 مليارات ريال زيادة في إجمالي السيولة المحلية إلى 24.6 مليار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر 2024 زيادة بنحو 3 مليارات ريال، ليسجل 24 مليارا و692 مليونا و500 ألف ريال، وبنسبة زيادة 13.9 بالمائة، مُقارنة بنفس الفترة من 2023م.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي النقد المصدر انخفض بـنسبة 4.5 بالمائة مسجلا مليارا و545 مليون ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2024م، مقارنة بمليار و617 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـنسبة 18.2 بالمائة مسجلا 6 مليارات و708 ملايين و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ5 مليارات و674 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 20.7 بالمائة مسجلا بنهاية شهر سبتمبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و488 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و203 ملايين و100 ألف ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر 2024م نحو 20 مليارا و725 مليونا و400 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 12.7 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 18 مليارا و387 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر سبتمبر 2024م بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 31 مليارا و965 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة مع 30 مليارا و435 مليونا و700 ألف ريال عماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـنسبة 2.8 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر سبتمبر 2024م ما نسبته 5.604 بالمائة.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر 2024م بنسبة ـ2.7 بالمائة ليبلغ 114.2 نقطة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.