المملكة تحقق إنجازات متتالية في مكافحة الفساد وإدراك تأثيراته على المجتمع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
حققت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على المجتمع؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الاحتفاء به من قبل منظومة دول العالم في 9 ديسمبر من كل عام؛ ويحمل شعار هذا العام :2024 “الاتحاد مع الشباب ضد الفساد.
وأولت أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ والتقيد بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحسي والانتماء الوطني وترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة، وضرورة الإخلاص في العمل تحقيقًا للتنمية المستدامة؛ وذلك مما يتعايش مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.
وتنهض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بدورها في مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص؛ من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مما يبرز جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات هامة للإسهام في الوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.
ونظَّمت الهيئة بالتزامن اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ فعاليات المنتدى السنوي الثالث عشر “افتراضيًا” بعنوان: “حماية المبلغين وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري”؛ بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية؛ والذي طرح موضوعات حول مفهوم حماية المبلغين وأنواع الحماية المكفولة بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ومناقشة أثر حماية المبلغين في تعزيز جهود الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري.
وعززت الهيئة خلال المنتدى جهودها في توفير الحماية للمبلغين وتلقي طلبات الحماية وفق أحكام النظام، وحماية المبلغين في ضوء الاتفاقيات والتشريعات وأفضل الممارسات الدولية؛ حيث سلط المنتدى الضوء على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وأثره في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وسعت الهيئة لتفعيل الشراكات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ فيما تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تأتي شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”؛ انطلاقًا من مكانة المملكة الريادية عالميًا في مكافحة الفساد؛ والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021؛ خلال الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مصر؛ والتي انضم إليها أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم.
من جهتها قدمت مختلف قطاعات الأعمال ومؤسسات التعليم والجهات المختلفة جملة من المناشط والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ تلخصت في التوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، وتعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد، ورسالتها السامية في بناء الإنسان وحضارته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لمكافحة الفساد حمایة النزاهة ومکافحة الفساد لمکافحة الفساد حمایة المبلغین مکافحة الفساد الفساد ا فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
بـ610 قضايا و100 إدانة.. المملكة ترسخ ريادتها في مكافحة الاتجار بالبشر
كشف تقرير دولي حديث أن الجهود المملكة العربية السعودية المكثفة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أثمرت عن مباشرة 610 قضايا، مما يعكس تقدماً كبيراً للمملكة في هذا المجال ويعزز تصنيفها العالمي.
ويحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يُسلط الضوء هذا العام 2025 على خطورة هذه الجريمة باعتبارها أحد أكثر أشكال الجريمة المنظمة انتهاكًا للكرامة الإنسانية. ويأتي الشعار العالمي لهذا العام “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” ليؤكد أن إنهاء هذا الخطر يتطلب تحركًا وطنيًا ودوليًا جادًا وتنسيقًا مشتركًا بين جميع الجهات المعنية.حفظ كرامة الإنسان
أخبار متعلقة الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةبأشد العبارات.. المملكة تستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية"عباس" يشكر المملكة على جهودها في الاعتراف بدولة فلسطينوأوضح التقرير العالمي السابع عن الاتجار بالأشخاص، الصادر عن الأمم المتحدة، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة ممثلة بوزارة الداخلية أدت إلى حماية 171 ضحية ومقاضاة 1007 من المتهمين، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بحفظ كرامة الإنسان انطلاقاً من رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد القضايا التي باشرتها وزارة الداخلية لا يعكس بالضرورة زيادة في الجريمة، بل يكشف عن حجم وكفاءة الإجراءات والآليات التنسيقية التي استحدثتها المملكة لرصد هذه الجرائم والتوعية بها.
وأفضت هذه الجهود القضائية إلى محاكمة 172 متهماً، صدرت بحق 104 منهم أحكام إدانة نهائية، مما يبرهن على جدية المنظومة العدلية في ردع المتاجرين وحماية المجتمع.
وفي تفاصيل القضايا، بيّن التقرير الذي غطى الفترة بين عامي 2017 و2021 وشمل 141 دولة، أن جرائم العمل أو الخدمة قسراً شكلت الصورة الأكثر انتشاراً للاتجار في المملكة بنسبة بلغت 59 من المدانين وهو ما يفسره كونها من أكثر الدول استيراداً للعمالة. وتلتها جرائم الاستغلال الجنسي 17 مدان، ثم الاسترقاق 14 مدان، والتسول ايضا 14 مدان. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (أ ف ب)
نسب عن المتورطين
وعلى صعيد المتورطين، شكّل السعوديون ما نسبته 21% من إجمالي المدانين، تبعهم الإثيوبيون بنسبة 16%، ثم الباكستانيون بنسبة 13%، واليمنيون بنسبة 12%، فالإندونيسيون بنسبة 9%. أما من حيث الضحايا، فقد كانت الجنسية اليوغندية هي الأكثر استهدافاً بنسبة 28%، تلتها الإندونيسية بنسبة 21%، ثم السريلانكية بنسبة 14%، والكينية بنسبة 13%. ثم اليمنية ب9% والفلبينية 5%. وفي المقابل شكلت العمل أو الخدمة قسراً أكثر صور الاتجار انتشاراً بواقع 63%.
ويعود ذلك إلى أن المملكة تعد أكثر الدول المستوردة للعمالة مقارنة بالدول التي شملتها الدراسة مثل مصر والعراق ولبنان والمغرب، ثم الاستغلال الجنسي 15%، والاسترقاق 13%، والتسول 9%.
وعالمياً بلغ عدد المدانين 300 ألف مداناً من 141 دولة، فيما بلغ عدد الضحايا 450 ضحية، حيث انخفض ولأول مرة خلال عام 2020 عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص 11% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض عدد إدانات جرائم الاتجار بالأشخاص 27% مقارنة بالعام السابق. وذلك بسبب جائحة كورونا التي دفعت مثل هذه الجرائم نحو مزيد من السرية.
وأشار التقرير إلى أن الإناث يتعرض للعنف الجسدي على أيدي المتاجرين أعلى بثلاث مرات عن الذكور، فيما يتعرض الأطفال للعنف الجسدي بمقدار الضعف من البالغين.
أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لمكافحة هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقيم الدينية والإنسانية، وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والمجتمعي. وانطلقت جهودها من قاعدة شرعية وإنسانية راسخة، تُجرّم الاتجار بالأشخاص بجميع صوره، وتُشدد على محاسبة المتورطين فيه، وحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
فمنذ إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، رسّخت المملكة منهجًا قانونيًا حازمًا، تضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، كما تم التأكيد على حماية الضحية من أي مساءلة أو تمييز.
مؤشرات عربية ودولية
أما على الصعيد الإقليمي فقد وقّعت السعودية على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية.
ودولياً، حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
كما صادقت، في عام 2007، على بروتوكول «بالميرو»، الذي ينص على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، وبروتوكول عام 2014 المكمِّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، والذي يُعدّ ضمن بروتوكولات «منظمة العمل الدولية».
وفي تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حافظت المملكة على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة