تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والعقيد أحمد الغريب مدير مشروع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزرات والمحافظات، والنقيب طه محمود حسين بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم بالمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مضيفًا أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات لمتابعة الأحداث الطارئة أولًا بأول، حيث يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد المحافظ، على تكثيف التدريب للعاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، بما يسهم في رصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية، لافتًا إلى أن المركز دخل مرحلة التشغيل التجريبي، بعد تجهيزه على المستوى اللائق للآداء، تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت ودخوله الخدمة بكامل طاقته، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على إنشاء المركز، لما بذلوه من جهد خلال مراحله الإنشائية المتعددة.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، أن الهدف من إنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية بمختلف الوزارات والمحافظات، هو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بهذه الوزارات وتلك المحافظات، بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة، المجهزة باحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، في إطار  رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.

وخلال فعاليات تفقد التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، تم استعراض المراحل الإنشائية للمركز، وتم  إجراء تجربة عملية لمتابعة حدث طارئ، لمحاكاة موقف إنهيار عدد من المنازل ووجود وفيات وإصابات، وتم التواصل بين مدير المركز، وعضو المتابعة بموقع الحدث، ومن ثم تم التواصل والربط مع مسئولي الصحة والإسعاف، للوقوف على الأمر على أرض الواقع، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

كما قام، مدير مشروع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارات والمحافظات، باستعراض آليات الربط بين مركز السيطرة بديوان عام محافظة الفيوم، ومراكز السيطرة بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، ومطروح، لتكون المراكز في وحدة متكاملة من العمل، خاصة في الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات، لتكون مراكز السيطرة مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التشغيل التجريبي محافظ الفيوم رئيس اللجنة الفنية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الفيوم مرکز سیطرة الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة بدیوان عام

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط

بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.

وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.

تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.

النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «اليد» يناقش الخطة الفنية للمنتخبات الوطنية وروزنامة مسابقات الموسم الجديد
  • محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون
  • جولة تفقدية لنائب محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
  • محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%
  • خلال ساعات.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025
  • نائب محافظ أسوان ورئيس الهيئة يفتتحان مقر النيابة الإدارية بـ كوم أمبو
  • «الدفاع المدني» توجه بعدم منح أي ترخيص للمنشآت التجارية إلَّا بعد استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة
  • النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
  • رئيس الوزراء يتابع من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي
  • لتأمين الإمدادات.. رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي