وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضاً دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن،مشيرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من الأزهر على رحيل نظام بشار الأسد
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة الدکتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر الأشخاص ذوی الإعاقة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وفد من البنك الدولي يناقش مع الوزير الرشيدي اعتماد نظام جديد لتقييم الإعاقة في المغرب
عقد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي، برئاسة إيريك مامادالييف، المكلف بالحماية الاجتماعية، وذلك بمقر كتابة الدولة بالرباط، في إطار زيارة عمل تندرج ضمن مشروع دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وشكل موضوع اعتماد نظام جديد لتقييم الإعاقة في المغرب أحد المحاور الرئيسية للنقاش، حيث تم التأكيد على أهمية هذا النظام في منح بطاقة « شخص في وضعية إعاقة »، بما يرافقها من آليات دعم وتفعيل. كما تم التركيز على الجوانب المرتبطة باللوجستيك، والتكوين، والحكامة، مع التأكيد على أهمية التجربة النموذجية الجارية على مستوى مدينة الرباط كمقدمة لتعميم المشروع على الصعيد الوطني.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض المنجزات الاجتماعية التي حققتها المملكة، لا سيما في سياق ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتجسد في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي المباشر، إلى جانب تفعيل مختلف السياسات العمومية الداعمة للفئات الهشة.
وأكد الوزير الرشيدي، خلال اللقاء، التزام الحكومة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات التي تستهدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، وذلك في انسجام تام مع أحكام الدستور، والقانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد اتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التعاون الثنائي من أجل تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في أفق تحسين مؤشرات الإنصاف والكرامة الاجتماعية بالمغرب.
كلمات دلالية الإعاقة البنك الدولي الرشيدي المغرب