وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضاً دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن،مشيرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من الأزهر على رحيل نظام بشار الأسد
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة الدکتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر الأشخاص ذوی الإعاقة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك بمنتدى «الابتكار والإنصاف في صحة المرأة» بألمانيا
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في منتدى الابتكار والإنصاف في صحة المرأة، الذي عُقد على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية ومؤتمر الاتحاد الألماني للصناعات الطبية في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال المنتدى، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث كمنصة عالمية تجمع القيادات والمستثمرين لدفع الابتكار في مجال صحة المرأة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية المصرية لدعم صحة المرأة كنموذج رائد يعتمد على البيانات والإنصاف والخبرة العملية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمرأة.
وأوضح أن المبادرة تركز على تحسين التشخيص والعلاج من خلال توفير طرق فحص ميسرة تراعي التنوع الثقافي، وتوسيع نطاق الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة، مع تعزيز التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي ليشمل المناطق النائية والريفية، بما في ذلك النساء من ذوي الإعاقة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود مصر في دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، ومنها إطلاق أول منصة في الشرق الأوسط لتحليل صور الماموجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تشخيصًا أسرع وأدق، خاصة في الحالات المعقدة، بالإضافة إلى تمكين الاستشارات عن بُعد عبر تقنيات علم الأمراض الرقمي، مشيرا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تجمع معلومات الفحص والتشخيص والعلاج، مما يتيح المراقبة الفورية وربطها بتغطية التكاليف.
دبلومات متخصصة في رعاية سرطان الثديوأضاف أن الوزارة نجحت في تدريب أكثر من 30,000 مقدم رعاية صحية، حيث حصل 1,100 منهم على دبلومات متخصصة في رعاية سرطان الثدي من خلال شراكات دولية. كما تم إقامة شراكات استراتيجية مع قطاع الأدوية لتطوير مختبر تسلسل الجيل التالي، وتوسيع الوصول إلى العلاجات المبتكرة، مع تطبيق اللامركزية في خدمات علم الأمراض.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية تتماشى مع الأهداف العالمية، بما في ذلك المبادرة العالمية لسرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الكشف المبكر، التشخيص الدقيق، والعلاج الشامل. وشدد على أهمية الشراكات الشاملة والمنصفة التي تجمع الحكومات، الأوساط الأكاديمية، القطاع الصناعي، والمستثمرين، مع إشراك النساء أنفسهن كعالمات وقائدات مجتمعيات في تصميم وتنفيذ الابتكارات.
وفي سياق الحديث عن التمويل، دعا معاليه إلى توحيد مصادر التمويل من المانحين والحكومات والقطاع الخاص لسد الفجوات في أبحاث صحة المرأة، مع ضرورة تنسيق البيانات لضمان الإنصاف في الاستفادة من النتائج عبر المناطق والأجيال.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار إنجازات مصر في هذا المجال، بما في ذلك حملة «100 مليون صحة» التي قدمت فحوصات غير مسبوقة لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، وتوسيع التأمين الصحي الشامل، والاستثمار في الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وإنشاء مراكز تميز في علم الأورام وصحة الأم.
وأشار إلى التعاون مع مؤسسات عالمية مثل جامعة نورث وسترن وشركات الأدوية، وإطلاق “دعوة القاهرة للعمل” بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، والتي تمثل إطارًا عالميًا لتحسين الوصول إلى تدخلات سرطان الثدي، مما يعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي وعالمي.
وختم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أن النجاح في ابتكار صحة المرأة خلال السنوات الخمس القادمة يتطلب تحقيق الكشف المبكر كمعيار أساسي، خفض نسبة الوفيات، ضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الجيدة، تمكين القوى العاملة الصحية، وتطوير أنظمة مدعومة بالبيانات وسياسات منسقة، مؤكدًا التزام مصر بقيادة هذا المجال محليًا وعالميًا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة