دمشق- تشهد شوارع دمشق هدوءا نسبيا في اليوم الثاني لإعلان سقوط النظام السوري، مع استمرار المظاهر الاحتفالية في عدد من ساحاتها وفي أنحاء سوريا، بينما تصدر القيادة العامة لعملية ردع العدوان سلسلة من التعميمات والقرارات لإعادة الحياة إلى القطاعات التي توقفت أمس الأحد عقب الانهيار المفاجئ للنظام وانتشار الفوضى في العاصمة.

وتناولت أبرز القرارات الشؤون الاقتصادية والتجارية والمصرفية في العاصمة، تزامنا مع تعطل عدد من مؤسسات الدولة عن العمل وتعرّضها لأعمال تخريبية من أشخاص مدنيين مجهولين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صناديق الاستثمار في بيتكوين تكسب 10 مليارات دولار منذ فوز ترامبlist 2 of 2مستثمرو الأسهم في كوريا الجنوبية يترقبون تدخل الحكومةend of list

ولا تزال معظم الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية في العاصمة متوقفة، وسط إغلاق شبه عام للمحال التجارية والورش الحرفية وغيرها من الأعمال.

شرطة حكومة الإنقاذ في دمشق (الجزيرة) ارتفاع كبير للأسعار

تشهد السلع الغذائية والاستهلاكية في أسواق دمشق ارتفاعا كبيرا وتذبذبا حادا من حي إلى آخر، بل ومن محل تجاري وآخر، وسط تزايد الطلب على المواد الغذائية تحديدا إذ تراوحت أسعار:

كيلو السكر بين 50 و60 ألف ليرة (4 دولارات) مقارنة بـ11 ألفا (أقل من دولار) بداية الشهر الجاري. لتر الزيت النباتي بين 45 و60 ألف ليرة (3 إلى 4 دولارات) مقارنة بـ22 ألفا (1.5 دولار) مطلع الشهر. كيلو الأرز بين 45 و50 ألفا (3 دولارات) بدلا من 30 ألفا (دولارين).

واشتكى سوريون -التقتهم الجزيرة نت في دمشق وريفها- من ارتفاع أسعار السلع، ويصف أبو محمد الزين (53 عاما) الوضع بالارتفاع "الجنوني"، مشيرا إلى عجز معظم السوريين عن تحمله مع تعطل معظمهم عن أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان

وقال آخر إن معظم السلع الرئيسية غير متوفرة في الأسواق نتيجة قلة المحال التجارية التي تفتح أبوابها وتهافت الناس على شراء البضائع الأسبوع الماضي.

وأدى إغلاق معظم المحال التجارية في دمشق إلى استحداث احتياج متزايد للسلع الرئيسية، وسط قلق السكان من انقطاع أي منها من الأسواق.

ضبط السوق وتوفير السلع

من جهته، أكد مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال لوسائل إعلام رسمية وجود مخزون جيد من القمح يكفي لأكثر من عام ومن الطحين يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف أن مخزونات المواد الأساسية والغذائية في البلاد جيدة، في حين تقتصر المشكلة على تأمين وسائل النقل لتوريد البضائع إلى الأسواق.

كثير من المحال مغلقة في اليوم الثاني لسقوط النظام السوري (الجزيرة)

ووجهت وزارة التموين غرف التجارة في دمشق للوقوف على المشكلات وحلها بما يضمن وصول البضائع إلى الأسواق، متوقعة بدء وصول المواد إلى الأسواق غدا الثلاثاء.

من جهتها، طلبت وزارة المالية من موظفيها والجهات التابعة الدوام الكامل غدا الثلاثاء، لتيسير أعمال المواطنين وحماية الوزارة وجهاتها التابعة من أي أعمال سرقة أو تخريب كالتي حدثت أمس.

وأوضحت أنها تتابع هذه الأعمال "الغريبة على مجتمعنا"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها ستلاحق الفاعلين عبر القضاء.

ودعت وزارة النفط والثروة المعدنية العاملين في مواقع العمل والإنتاج كافة، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير، إلى التوجه إلى مواقعهم اعتبارا من غد.

 

عودة المصرف المركزي

وقال مصرف سوريا المركزي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في الإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة ومتابعتها وفق الأنظمة النافذة.

https://www.facebook.com/share/p/1Er9CtceDX/

وأكد المصرف استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالصورة المناسبة، مطمئنا المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.

إعلان

جاء ذلك بعد أن تعرض المصرف المركزي إلى سرقات عدة، أمس الأحد، من قبل أشخاص مدنيين مجهولي الهوية إلى الآن.

ووجه المصرف جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات الناظمة لهذا الشأن.

وبالرغم من إشارة المصرف المركزي إلى أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية بكافة فئاتها، غير أن الجزيرة نت رصدت في أسواق العاصمة تعاملا بكل من الليرة التركية والدولار، في وقت لا تزال فيه معظم البنوك الخاصة والمصارف العاملة في العاصمة وريفها مغلقة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی العاصمة فی دمشق

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يصدر قرارات بسحب إصدارات نقدية محددة من التداول

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الرابع لهذا العام، بحضور جميع الأعضاء، حيث جدد تأكيده على انتهاء التعامل بفئة الخمسين دينار من الإصدارين الأول والثاني بشكل نهائي اعتباراً من 30 أبريل 2025، مع التشديد على عدم إعادة قبول هذه الفئة مستقبلاً تحت أي ظرف، وذلك في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تتداول حول إمكانية إعادتها.

وأصدر المجلس خلال الاجتماع قرارات سحب الإصدارات النقدية التالية من التداول، اعتباراً من نهاية دوام يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025:

الإصداران الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة العشرون ديناراً. الإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل لفئة الخمسة دنانير. الإصدارات السادس والسابع والأول لفئة الدينار الواحد.

وحددت المصارف التجارية وفروعها نهاية دوام يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 آخر موعد لقبول الإصدارات النقدية المشمولة بالسحب، داعياً المواطنين إلى الإسراع في إيداع هذه الفئات النقدية ضمن مهلة الفترة المحددة حفاظاً على حقوقهم المالية وتجنباً لأي أضرار محتملة.

ودعا المصرف جميع المصارف إلى تسهيل عمليات الإيداع وتنظيمها بشكل يضمن سهولة ويسر إجراء المعاملات خلال المهلة المحددة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي حرصه على استقرار العملة وضمان حماية حقوق المواطنين المالية، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بعودة فئة الخمسين دينار إلى التداول.

مقالات مشابهة

  • وكيل تموين الأقصر يتفقد حالة الأسواق ويطمئن على الأرصدة الإستراتيجية للسلع
  • المصرف المركزي يطلق الموقع الرسمي لخدمة الدفع الفوري «LYPay»
  • المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج
  • اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
  • وزارة الأشغال تصدر بيانًا بشأن المواطنين العالقين في أنطاليا التركية
  • المركزي يشكك في سلامة ورقة 20 دينارا… هل يعود شبح التزوير بعد أزمة الـ50؟
  • المصرف المركزي يصدر قرارات بسحب إصدارات نقدية محددة من التداول
  • القاهرة التجارية: جهود لتوفير مخزون آمن من السلع الإستراتيجية واستقرار السوق
  • مخزون الأردن من المواد التموينية آمن والأسواق مستقرة
  • متحدث الوزراء: مصر لديها مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية