تصفيات كأس آسيا 2027: قرعة الدور النهائي تضع اليمن في المجموعة الثانية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أوقعت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم، منتخب بلادنا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان وبوتان وبروناي دار السلام.
وأسفرت القرعة، التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبات طاجيكستان والفلبين والمالديف وتيمور الشرقية في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلا من الهند وهونغ كونغ وسنغافورة وبنغلاديش، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وضمت المجموعة الرابعة منتخبات تايلاند وتركمانستان والصين تايبيه وسيريلانكا، بينما ضمت المجموعة الخامسة كلا من سوريا وأفغانستان وميانمار وباكستان، وضمت المجموعة السادسة منتخبات فيتنام وماليزيا ونيبال ولاوس.
وتقام مباريات الدور النهائي من التصفيات على مدار ست جولات بنظام الدوري من مرحلتين "ذهاب وإياب" خلال الفترة ما بين الخامس والعشرين من مارس 2025 والحادي والثلاثين من مارس 2026.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا التي ستقام في السعودية للمرة الأولى، لتنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبا حجزت تأهلها من الدور الثاني.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن رياضة كأس آسيا الدور النهائي
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية