عربي21:
2025-10-12@12:33:31 GMT
استبعاد إسرائيلي لنجاح خطة ضم الضفة الغربية بسبب التبعات الأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد مؤتمر استثنائي جمع عشرات النشطاء والشخصيات العامة ورؤساء السلطات التابعة لليمين في فندق رمادا بالقدس المحتلة، نظمه مجلس تجمع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية "يشع"، برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، لوضع الأساس لخطة تنفيذية يسعى لإنجازها في السنوات المقبلة، مفادها تهيئة الظروف لتحويل الضفة الغربية وغور الأردن لجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.
وأكد، الجنرال شاؤول أريئيلي، الحاكم الأسبق للواء غزة، ورئيس دائرة المفاوضات بمكتب رئيس الوزراء، ورئيس مجموعة أبحاث "تمرور-بوليتوغرافيا"، والمحاضر بجامعة رايخمان، أن "هذه الخطة ولدت من فهم الاتجاهات الحالية في المشروع الاستيطاني للضفة الغربية، لأنه وفقا للاتجاهات الحالية فإنه خلال أربع سنوات لن يتجاوز عدد المستوطنين فيها 570 ألفاً، الأمر الذي يدفع قادتهم لإعداد هذه الخطة، تحضيرا لدخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "هذه الخطة الاستيطانية الخطيرة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: أولها إنشاء أربع مستوطنات جديدة، إحداها حريديم وأخرى درزية، وثانيها تحويل هذه المستوطنات الاستراتيجية إلى مدن إسرائيلية، وثالثها تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية على المنطقة الواقعة بين المستوطنات، وتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المفتوحة، ورابعها إنشاء سلطات بلدية عربية تحل محل السلطة الفلسطينية".
وأوضح، أنه "بالنسبة للمبدأ الأول من الخطة فيمكن الافتراض أنه سيتم العثور على يهود متشددين ليستقروا في هذه المستوطنات، رغم أن المدينتين الحريديتين، بيتار عيليت وموديعين عيليت، عانتا من توازن الهجرة السلبي في الماضي، وبعد خمس سنوات، سيكون العامل المهم هو موقع المدينة، في ظل المحاولة الفاشلة مع مستوطنة عمانوئيل المقامة قبل 40 عاما في قلب الضفة الغربية، وعدد سكانها اليوم 5500 نسمة".
وبين أنه "إذا لم تكن تقع هذه المستوطنة الجديدة على الخط الأخضر وغرب السياج الأمني، فإن فرص ازدهارها منخفضة للغاية، أما في المدينتين الأخريين، فيجب أن نتذكر أن اليهود العلمانيين يتخلون عن الضفة الغربية، لأنهم في 2010 شكلوا 36% من عددهم الإجمالي، أما اليوم فنسبتهم 26% فقط".
وأكد أن "المبدأ الثاني يقوم على تحويل مستوطنات معاليه أفرايم وإفرات وعاليه ونحاليئيل وكريات أربع إلى مدن إسرائيلية، مع أن الأولى تأسست قبل خمسين عاما، وعدد سكانها 1692 نسمة فقط".
وتابع، "كان من المفترض أن يقدم المجلس الخدمات لسكان غور ا لأردن، لكن عددهم لا يتجاوز 7500 نسمة، وليس فيها صناعة أو زراعة أو سياحة، أما الثانية فارتفع سكانها إلى 12392 نسمة، وتعاني من ميزان هجرة سلبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ومساحة بنائها 1400 دونما فقطـ، وقريبة جدًا من القدس وبيتار عيليت، ولن تجتذب إليها يهودا متشددين أو علمانيين".
وأضاف، أن "المستوطنة الثالثة غرب بنيامين فهي صغيرة، وبعيدة عن طرق المرور الرئيسية، ويعيش فيها 744 شخصًا في مساحة تقل عن 200 دونما، أما المستوطنة الرابعة فتضم 7600 نسمة فقط، وتعاني من توازن هجرة سلبي منذ عقد من الزمن، وهي الأضعف اقتصاديا، وتقع في قلب تجمع سكاني فلسطيني يقارب 850 ألف نسمة".
وأشار أن "المبدأ الثالث من الخطة الاستيطانية تتعلق بتطبيق اختصاص المجالس على كافة مناطق (ج) في الضفة الغربية، مما يعني مضاعفة اختصاصها بعشرة أضعاف، بحيث ستنمو مساحتها من 72 كم2 إلى 680 كم2، مما سيسمح بالسيطرة على جميع المواقع الأثرية، التي يصل عددها في المنطقة "ج" إلى 2000 موقع، وجميع عشرات المواقع السياحية خارج المستوطنات".
وحذر أن "المبدأ الرابع المتعلق بتطبيق السيطرة، وإنشاء سلطات بلدية لـ 400 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) سيتطلب ميزانية حالية، على غرار شرقي القدس، تبلغ 15 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها عشرات المليارات المخصصة للبنى التحتية والمؤسسات".
وكشف أنه "في حال تم ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فسيزداد طول حدود دولة الاحتلال مع الأراضي الفلسطينية من 311 كم على طول الخط الأخضر إلى 1800 كم، أي ثلاثة أضعاف طول حدود إسرائيل كلها وإذا تم اتخاذ قرار بإقامة عائق، فستكون التكلفة 60 مليار شيكل إضافية، وتعبئة احتياطية دائمة للأنشطة الأمنية المستمرة، كما أن أكثر من نصف المنطقة (ج) مملوكة للقطاع الفلسطيني الخاص من سكان منطقتي (أ و ب)، مما يعني تعذر وصولهم لأراضيهم، أو ذهاب الاحتلال لمصادرتها".
وختم بالقول أنه "بعيدا عن عدم جدوى هذه الخطة، فإن الافتراض بأن إسرائيل ستكون قادرة على تحمل تبعاتها الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية تقترب من الخيال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الضفة الغربية الاحتلال نتنياهو الضفة الغربية الاحتلال ضم الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف حرب غزّة.. خطة سلام أم فخّ لإعادة رسم الشرق الأوسط؟
مقدمة: بين هدنةٍ إنسانية ومشروعٍ سياسيٍّ مموّهبعدَ عامين من انطلاقِ طوفانِ الأقصى، وعام كاملٍ من الحربِ المدمِّرة في قطاعِ غزّة، خرجت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتطرح ما وُصف بأنه خطة شاملة لوقف الحرب.
الخطة التي كشفت عنها قناة الجزيرة تتضمّن بنودا تنفيذية دقيقة تبدأ بوقف إطلاق النار خلال 72ساعة، وتنتهي بتسليم الأسرى وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها في الجوهر تتجاوز البعد الإغاثي لتلامس قلب المعادلة السياسية في المنطقة.
فهذه الخطة ليست مجرّد مبادرة إنسانية عابرة، بل مشروع لإعادة ترتيب البيت الشرق أوسطي وفق الرؤية الأمريكية الجديدة التي يسعى ترامب إلى ترسيخها كإرثٍ سياسيٍّ في ولايته الثانية والأخيرة.
أولا: ملامح الخطة ومضامينها العميقة
تقوم "خطة ترامب لوقف الحرب في غزة" على ثلاث ركائز رئيسة:
1- هدنة قصيرة الأمد تستمرّ 72 ساعة لتهيئة الانسحاب الإسرائيلي من محيط القطاع.
2- تبادل متزامن للأسرى والمعلومات بين حماس وإسرائيل، بإشراف الصليب الأحمر ووساطة مصرية وقطرية.
3- فتح شامل للمعابر وإدخال المساعدات بما لا يقلّ عن 600 شاحنة يوميا، وإطلاق مشاريع عاجلة لإزالة الركام وإعادة تشغيل محطات الكهرباء والمياه.
ظاهريا، يبدو الأمر إنسانيا بحتا؛ غير أنّ المتعمق في نصوص الوثيقة يلحظ أنّها تمهّد لمرحلة جديدة من إدارة الصراع لا إنهائه، عبر تدويلٍ مدروس للقطاع، يُمكّن واشنطن من إعادة الإمساك بخيوط اللعبة الإقليمية بعد سنواتٍ من الارتباك في عهدَي أوباما وبايدن.
ثانيا: خلفيات القرار الأمريكي ودلالاته
يُدرك ترامب أنّ استمرار الحرب أضعف صورة الولايات المتحدة عالميا، وعمّق الفجوة بين واشنطن وحلفائها العرب، كما زاد من نفوذ محور موسكو-بكين-طهران في الشرق الأوسط، لذلك سعى إلى تثبيت حضور أمريكا كقوة ضابطة، ليس عبر السلاح بل عبر إدارة ما بعد الحرب.
فهو لا يسعى إلى "سلامٍ دائم" بالمعنى الكلاسيكي، بل إلى هدوءٍ قابلٍ للتحكم، يسمح له بإعادة بناء التحالفات العربية على قاعدة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مع إبقاء السيطرة الأمريكية على مفاتيح التمويل والإعمار.
بهذا، تحاول واشنطن أن تُظهر نفسها كمنقذٍ من الأزمة، بينما تُبقي جذور الصراع حيّة لتظلّ المنطقة بحاجةٍ دائمةٍ إلى إشرافها السياسي والعسكري.
ثالثا: إسرائيل بين انسحابٍ ميدانيٍّ وفشلٍ استراتيجيٍّ
من الجانب الإسرائيلي، تمثل الخطة اعترافا غير معلنٍ بالعجز عن تحقيق الحسم العسكري.
فبعد عامين من طوفان الأقصى، لم تتمكّن تل أبيب من القضاء على البنية العسكرية للمقاومة، رغم الدمار الهائل الذي خلّفته في القطاع.
الانسحاب التدريجي من محيط غزة ليس نصرا تكتيكيا، بل إعادة تموضعٍ اضطرارية تحت غطاء الاتفاق الأمريكي.
إسرائيل خرجت من الحرب مثقلة بالخسائر البشرية والاقتصادية وبانقسامٍ داخليٍّ متفاقم، وهي اليوم تبحث عن مخرجٍ يحفظ ماء وجهها دون أن تعترف بالهزيمة صراحة.
رابعا: الدور العربي والإقليمي في إدارة ما بعد الهدنة
الخطة أعادت رسم الأدوار الإقليمية بوضوح:
- مصر استعادت موقعها المحوري كوسيطٍ رئيسيٍّ، مع ضماناتٍ أمريكية بإدارة مشتركة لمعبر رفح وتشغيله في الاتجاهين.
- قطر عادت إلى واجهة التمويل الإنساني والسياسي للقطاع.
- تركيا تترقّب مساحة المشاركة في الإعمار وفي ترتيبات الأمن البحري والجوي، خصوصا في ظلّ تزايد ثقة واشنطن بقدراتها في ضبط التوازنات.
لكنّ الأهم هو أنّ الشعوب العربية والإسلامية لم تعد متلقية صامتة؛ فالمزاج الشعبي الرافض للاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين قد يشكّل ضغطا متزايدا على الأنظمة الرسمية، وربما يمهّد لمرحلة جديدة من الصحوة السياسية والإيمانية تعيد ترتيب أولويات المنطقة.
خامسا: المقاومة الفلسطينية.. الرقم الصعب في كل المعادلات
رغم الحصار والدمار، أثبتت المقاومة أنّها الرقم الذي لا يمكن تجاوزه. فهي لم تنهزم عسكريا، بل نجحت في استنزاف الجيش الإسرائيلي وفرض معادلة "الردّ بالردّ" حتى اللحظة الأخيرة. كما أنّها اليوم أمام اختبارٍ جديد: كيف تُحافظ على تماسكها العسكري والسياسي داخل هدنةٍ قد تُستغلّ لإعادة هندسة القطاع؟
ومهما كان حجم الضغوط، يبقى أنّ أيّ اتفاقٍ لا يضمن سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدّراته سيكون هشّا ومؤقتا، ذلك لأن المقاومة لا تستمدّ شرعيتها من رعاية الخارج، بل من نبض الشارع ودماء الصمود الممتدّة منذ عقود.
سادسا: الاحتمالات المستقبلية
1- تهدئة قابلة للتمديد: إذا نجح تنفيذ الاتفاق الإنساني، قد تتحوّل الهدنة إلى مسارٍ سياسيٍّ جديد يعيد ترتيب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.
2- عودة التصعيد: أيّ خرقٍ إسرائيلي أو محاولةٍ لتقويض المقاومة قد تُعيد إشعال الميدان بسرعة أكبر.
3- إدارة دولية للقطاع: احتمال تشكيل قوّة رقابية أو عربية- دولية لإدارة غزّة مؤقتا، وهو خيارٌ يحمل في طيّاته الكثير من الحساسية.
4- صحوة شعبية عربية وإسلامية: الاحتمال الأكثر تفاؤلا، حيث تُعيد الجماهير فرض القضية الفلسطينية على جدول السياسات الإقليمية، وتكسر احتكار القوى الكبرى لرسم مستقبل المنطقة.
خاتمة: الهدنة ليست قدرا مقدورا
إنّ خطة ترامب لوقف حرب غزة لا ينبغي أن تُقرأ كقَدَرٍ محتومٍ لا يُمكن دفعه، بل كاختبارٍ جديدٍ لإرادة الشعوب وقدرة المنطقة على صياغة مستقبلها بيدها. فما يجري في فلسطين ليس مسألةَ "سلامٍ عادل" ولا "تسويةٍ مقبولة"، بل نضالٌ طويلٌ من أجل التحرير الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الشعب الفلسطيني لا يقبلُ بأقلّ من استعادةِ كامل حقوقه الوطنية والسيادية، ويؤمنُ أنَّ الكيانَ المحتلَّ مصيره إلى زوالٍ لا محالة. والهدنةُ، إن وُفِّقَت، يجب أن تكون بوابة لإطلاقِ مسارٍ يضمنُ الكرامةَ والعودةَ والحريةَ، لا حصارا سياسيا يمهّد لإدارةٍ مؤقتةٍ تُبقي الاحتلال في صورٍ أخرى. فالتاريخ لا يُكتَب باتفاقياتِ الورق، بل بإرادة الشعوب وصمودِها.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي