سلطات الداخلة تتعقب الصيد العشوائي للأخطبوط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في إطار الإستعدادات القائمة لإنطلاق موسم صيد الأخطبوط قامت لجنة مختلطة تضم مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المحلية بحجز واتلاف مجموعة كبيرة من القوارير البلاستيكية “المعروفة محليا بالغراف” مصنوعة من مواد مضرة بالبيئة البحرية.
ويعتبر إستعمال هذه الأنواع من الأدوات الغير قانونية والغير قابلة للتحلل، كونها لا تستجيب للسلامة الصحية نظرا لانها تحتوي على مواد مهددة للبيئة البحرية ، كما تشكل خطرا كبيرا على استدامة مخزون الأخطبوط وكذا على صحة البيئة التي يعيش ويتوالد فيها الشيء الذي يؤثر سلبا على تجديد المخزون وعلى مردوديته.
ومن المقرر ان تواصل السلطات الوصية التنسيق والتعاون مع المصالح المختصة بغية القضاء على هذا النوع من الممارسات الغير قانونية والمهددة لإستدامة هذا المخزون وللإستثمارات القانونية المرتبطة به بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتأتي هذه العملية في إطار محاربة الصيد الغير قانوني بالدائرة البحرية للداخلة وتبعا للإجراءات الإحترازية التي تباشرها التي تباشرها مندوبية الصيد البحري بالداخلة قبل إنطلاق موسم صيد الأخطبوط الاسابيع القليلة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: حملات رقابية على “الصيد بالسموم “
البلاد ــ جدة
واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثّلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة المنظمة للصيد البحري، خاصة ما يتعلق باستخدام أدوات الصيد المخالفة. وتركّزت الحملة على مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المتعلقة بالفترات الزمنية المحظورة، أو استخدام أدوات غير نظامية مثل: الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنّة)، والصيد بالسموم أو المتفجرات، إلى جانب المعدات غير المرخصة أو المخالفة للمواصفات البيئية، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.وأكّد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري، مشدّدًا على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يعزّز استدامة الموارد البحرية، ويحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.