استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الواردات

تسابق الدولة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الصناعية، كما تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطنى وتقلل الاعتماد على الواردات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت فى تبنى استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من عامين، بدءاً بقانون الحوافز الخاص بهذا الموضوع، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات العالمية على مدار العامين.

وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تهدف من هذه الاستراتيجية، إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة السيارات، ونهدف إلى توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة فى التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص السيارات الهجين أو الهايبرد والسيارات الكهربائية.

وأكد «مدبولى» أن الجهد الذى يتم فى مشروع صناعة السيارات هو حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر، والتى بدأت الدولة تتبناها منذ أكثر من عامين، عندما تم البدء بقانون الحوافز، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية، حيث نستهدف عودة مصر إلى مركز إقليمى ودولى لهذه الصناعة ونصل إلى أعداد ضخمة فى تصنيع السيارات والمركبات، وترتبط معها الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وسيتجاوز إنتاج بعض الشركات 100 ألف سيارة فى السنة.

وبذلت وزارة الصناعة، تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جهوداً كبيرة خلال الشهور الماضية نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلى، ومنذ شهر يوليو الماضى، وبداية عمل الحكومة الجديدة، أجرى «الوزير» زيارات مختلفة إلى الكثير من المصانع والشركات العاملة فى صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، دعا «الوزير» مختلف المصنعين من أجل تكثيف الجهود، بهدف زيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الزجاج والمقاعد، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلى خلال الوقت الحالى من أجل تلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية، التى أصبحت فى تزايد مستمر حالياً.

كما وجّه «الوزير» بتصنيع إطارات لمختلف أنواع السيارات، نظراً لأن الاهتمام بهذه المكونات يرفع نسبة المكون المحلى، ليتجاوز نسبة 50%، مما يُعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، كما وجّه بأهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل بحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات.

واستعرض هذا الاجتماع جميع مستجدات التعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة «أستيلانتس» لتصنيع طرازين من السيارة «ستروين» داخل مصانع الهيئة، بإجمالى إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً، كما تم على مدار الاجتماع استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الإيطالية التى ترغب فى إنتاج إطارات السيارات، بالاشتراك مع أحد المصانع التابعة للوزارة، وتم إجراء فحص مبدئى خاص بخطوط المصنع، بهدف إنتاج مليون إطار فى المرحلة الأولى، ويهدف هذا المشروع إلى ضخ استثمارات يصل إجمالى المشروع إلى 500 مليون دولار.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، إطلاق سيارة «إكسيد» المنتجة داخل مصر من داخل مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» فى السادس من أكتوبر، وتفقّد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج داخل المصنع، والتى تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة «إكسيد» وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس، إضافة إلى خطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم، وقال «الوزير» إن إطلاق هذه السيارة الجديدة يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، خاصة صناعة السيارات. وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع المصانع المحلية، بهدف إنتاج السيارات. وأشار إلى أنه بجهود هذه المصانع الجادة سوف ترتفع نسبة المكون المحلى المستخدَم فى صناعة السيارات محلياً عاماً بعد عام.

وكشف وزير الصناعة عن أن السوق المصرية خلال الفترة الحالية تشهد تنوعاً فى السيارات والمركبات المصنّعة فى مصر. وأشار إلى منتجات شركتى «نيسان» و«جنرال موتورز»، وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى تتعدى نسبة المكون المحلى فى صناعتها 50%، وأشار إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» ينتج سيارات ركوب فاخرة بكل من العلامتين التجاريتين «مرسيدس بنز» و«إكسيد» بهدف تلبية الصناعة المحلية جميع احتياجات ومتطلبات السوق المصرية، وأن المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة «إكسيد» سنوياً، إضافة إلى أنه يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن صناعة السيارات تُعد من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية، التى تمثل خطوة مهمة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، نظراً لأنها ستتبعها إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، مشيراً إلى أن صناعة السيارات فى مصر هدفها الوصول إلى اقتصاديات الإنتاج الكمى والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو ما سوف يُسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

كما شهد «الوزير» توقيع اتفاق بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، إحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية فى مصر، ليؤكد خلالها على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وتعظيم دور القطاع الخاص فى مجال الصناعة، حيث خصّصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأرض الصناعية اللازمة للمشروع.

وأشار «الوزير» إلى حرص وزارة الصناعة على تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات العالمية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، خاصة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسّع فى السوق المصرية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، ويُقام على مساحة 120 ألف متر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع فى العام الأول 20 ألف سيارة، بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلى للمشروع 48%، ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.

المصدر: الوطن