عاجل| واردات الغاز الطبيعي تفاقم قيمة عجز الميزان التجاري إلى 4.40 مليار دولار في سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.40 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.
و ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.
ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6 % ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــاقمح بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪، ذرة بنسبة 25.9 %.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة الغاز الطبيعي ت المركزي للتعبئة العامة والإحصا الغاز الطبيعي جاهزة جار
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.