16 دولة أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عواص - الوكالات
علقت دول أوروبية كثيرة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
وفيما يلي ما فعلته دول أوروبية:
* النمسا
أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية يوم الاثنين بوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
* بلجيكا
قالت المفوضية العامة للاجئين يومالاثنين إنها ستعلق مؤقتا النظر في طلبات اللجوء حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد.
* بريطانيا
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية يومالاثنين إن بريطانيا علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع.
* كرواتيا
قالت كرواتيا أمس الثلاثاء إنها علقت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين.
* جمهورية التشيك
قالت وزارة الداخلية التشيكية يوم الاثنين إن البلاد أوقفت البت في طلبات اللجوء نظرا للتغيرات التي طرأت على الوضع في سوريا. وتقدم 38 سوريا بطلبات للحصول على الحماية و37 آخرون بطلبات لتمديد الإقامة.
* الدنمرك
علقت الدنمرك النظر في الطلبات يوم الاثنين، وقالت إن السوريين الذين تم رفض طلباتهم بالفعل وتم منحهم مهلة محددة للمغادرة سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة الغموض الحالية.
* فنلندا
قالت هيئة الهجرة الفنلندية، التي لديها حاليا 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين، أمس الثلاثاء إنها علقت التعامل مع تلك الطلبات.
* فرنسا
قالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا.
* ألمانيا
قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوم الاثنين تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر.
* اليونان
قال مسؤول حكومي كبير لرويترز يوم الاثنين إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري مع عقد اجتماع مزمع يوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة.
* إيطاليا
قالت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين.
* هولندا
قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر في مذكرة يوم الاثنين إن أمستردام ستعلق لمدة ستة أشهر البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا.
* النرويج
قالت سلطات الهجرة النرويجية يوم الاثنين إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن يتم رفضها أو الموافقة عليها في الوقت الحالي.
* بولندا
قال نائب وزير الداخلية البولندي أمس الثلاثاء في منشور على منصة إكس إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية حتى يتضح الوضع في سوريا.
* السويد
أعلنت وكالة الهجرة السويدية يوم الاثنين تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية.
* سويسرا
قالت الحكومة السويسرية أمس الثلاثاء إنها علقت مؤقتا إجراءات اللجوء بالنسبة للسوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع في البلاد بشكل أفضل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري