تمكين المجتمعات.. الاحتفال بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فى احتفالية كبرى بالمتحف القومى للحضارة تم الاحتفال بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمحافظين .
تم تسليط الضوء على حصاد أربع سنوات من التنمية المستدامة في ثلاث محافظات هي الإسكندرية والبحيرة وأسيوط.
وأعلنت الوكالة الالمانية للتعاون الدولى خلال الحفل عن بدء المرحلة الثانية من المشروع في ثلاث محافظات جديدة: الجيزة وأسوان والقليوبية، بميزانية تصل إلى 22 مليون يورو.
عُقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والعديد من المحافظين وكبار المسؤولين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الكيانات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
أكد لورينزو فينجوت هارينجتون، مدير فريق التحول الأخضر بالمفوضية الأوروبية، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية المجتمعية في مصر، مشيرًا إلى تخصيص 75 مليون يورو للمرحلة الثانية من المشروع.
من جهته، أشاد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، بالشراكة المثمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدًا نجاح المرحلة الأولى التي استفاد منها أكثر من 750 ألف مقيم.
كما استعرض المحافظون المشاركون في الحفل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها، مثل تطوير الأسواق والمدارس والحدائق العامة. وأوضح المحافظون أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقليل الهجرة غير الشرعية من خلال تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستمرار جهودها في تعزيز التنمية الحضرية، مستفيدة من الخبرات المستفادة في المرحلة الأولى، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدن تطور حضر المزيد المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية