أصول البحرين بالعملة الصعبة ترتفع 800 مليون دولار في شهر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس إن أصول مصرف البحرين المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 800 مليون دولار في يونيو مقارنة بشهر مايو، لتتعافى بدرجة كبيرة من أدنى مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19.
وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشؤون الاقتصادية لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مذكرة بحثية "ومع ذلك، تعني الزيادة أن الاحتياطيات ارتفعت 50 بالمئة في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2015، وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة كوفيد-19 عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط".
وذكر أن هذه هي ثالث زيادة متتالية على أساس شهري في الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار).
وأضاف "في أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يستدعي استخدام السلطات للاحتياطيات، لكن بيانات بلومبرغ تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة".
وقال وليامز إن الزيادة في الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذي حقق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثاني من عام 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو ثمانية بالمئة من تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأردف قائلا "تلقى الأداء دفعة من ارتفاع عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة مدعوما بالإقبال من السعودية".
وأضاف "رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى".
والبحرين هي الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت عجزا في الموازنة العام الماضي في الوقت الذي حققت فيه الدول الأخرى مكاسب غير متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول هذا العام إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ومن حوالي خمسة بالمئة في عام 2022 بأكمله.
وقال وليامز "يعود الانخفاض في المقام الأول إلى أعمال الصيانة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو ستة بالمئة على أساس سنوي".
وأضاف "مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5 بالمئة على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب من نسبة الستة بالمئة المسجلة العام الماضي، فيما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل والسياحة في الربع الأول".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطيات الأصول البحرين الائتمان السياحة السعودية والبحرين النفط الناتج المحلي الإجمالي البحرين اقتصاد البحرين الاقتصاد البحريني الاحتياطيات الأصول البحرين الائتمان السياحة السعودية والبحرين النفط الناتج المحلي الإجمالي البنوك ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال