النيابة الإدارية تعاين انهيار تندة خرسانية فى الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، معاينة لموقع انهيار "تندة" خرسانية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر "48 عامًا" وطفلًا في العاشرة من عمره، ذلكً تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وعليه تم إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الواقعة.
تَرَأَسَ المستشار الشربيني حلمي - مدير النيابة فريقًا لمعاينة موقع الحادث بعضوية كلٍ من أحمد المصري، وعبد الرحمن سعيد - وكيلي النيابة، ورافقهم قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مسئولي الجهة الإدارية.
أسفرت المعاينة عن وجود آثار "للتندة" الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية "غير المرخصة" الكائن بالطابق الأرضي بمبنى سكني بشارع "أبو رشيدة" بالقنطرة غرب، وأفاد شهود العيان بالمنطقة أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر وقع انهيار مفاجئ "للتندة" الخرسانية والتي تبلغ أبعادها 3.80 متر عرض و1.20 متر ارتفاع وعمق 40 سم على عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أسفلها مما أدى إلى وفاة مواطن في العقد الخامس من العمر وطفل في العاشرة من عمره.
وقد بادرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" إلى إزالة الآثار المترتبة على الانهيار حتى لا يعوق سير المرور بالمنطقة، وأوضح مديرها لفريق النيابة أن الآثار المتبقية من "التندة" ملتصقة بالمبنى تُظهر أن الحديد المستخدم في تثبيتها من نوع "الكريتال"، وهو غير مناسب من ناحية المتانة لتحمل الرخام والخرسانة المصنوعة منها التندة.
وقد صدر قرار جهة الإدارة بغلق المحل التجاري غير المرخص وعمل إزالات فورية لأية "بروزات غير قانونية" مشابهة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة كافة الأجزاء المتبقية من "التندة" التى سقطت وما زالت عالقة؛خشية سقوطها على المارة.
2-مراجعة كافة الإشغالات غير القانونية الموجودة بمكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبًا لتكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.
3-تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص الواقعة، والوقوف على كافة ملابساتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير.
النيابة الإدارية تعاين انهيار تندة
النيابة الإدارية فى موقع الحادث
النيابة الإدارية
سقوط تندة
سماع الاقوال فى الحادث
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وفاة مواطن تحقيقات النيابة اليوم السابع النیابة الإداریة بالقنطرة غرب القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
السياحة تعاين مخيمات البري والخمس نجوم استعدادا لتصعيد الحجاج
في إطار استعدادها لتصعيد الحجاج والتنسيق مع شركات الطوافة السعودية المتعاقد معها عليها لخدمة حجاج الشركات، بدأت بعثة وزارة السياحة جولات مكثفة لمعاينة مخيمات السياحة في كل من منى وعرفات.
تشمل الجولات جميع مخيمات برامج الحج السياحي “الخمس نجوم والاقتصادي والبري”، كما تشمل أيضا مخيمات الحج الفاخر.
وقام ممثلو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بإعداد تقرير مفصل حول ملاحظاتهم على مخيمات منى وعرفات.
جاء هذا التقرير بناءً على تواصل ممثلي الغرفة المستمر مع شركتي الماسية مشارق والراجحي لخدمات الحجاج، وهما الشركتان اللتان تعاقدت معهما الغرفة لخدمة حجاج السياحة، والتواصل كذلك مع شركات السياحة المنفذة للحج، بجانب عدة زيارات قام بها أعضاء الغرفة على مدار الأيام الماضية للمخيمات في منى وعرفات بشكل يومي.
تضمن التقرير عدة ملاحظات على المخيمات، وطلبت البعثة من شركتي الطوافة وخدمة الحجاج "الماسية والراجحي" ضرورة معالجة ومراعاة تلك الملاحظات بشكل عاجل قبل تصعيد الحجاج إلى منى وعرفات.
كما تم التنسيق مع مسئولي وزارة السياحة والآثار في بعثة الحج السياحي لبدء المعاينة النهائية للمخيمات قبل استلامها.
الحج السياحي
ويتم التواصل والمعاينات المبدئية للمخيمات بالتنسيق التام وتحت الإشراف المباشر لسامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، التي طالبت ببذل أقصى جهد لتذليل العقبات أمام تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.
كما طالبت سامية سامي باستمرار هذا التواصل والتنسيق حتى وصول الحجاج وصعودهم إلى عرفات.
وشددت رئيسة بعثة الحج السياحي على لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بضرورة الاطمئنان على تنفيذ شركات الطوافة لجميع الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها.
وقد بدأت الجولات بمعاينة المخيمات التابعة لشركة الماسية مشارق لخدمات الحجاج، والتي تعد المطوف المتعاقد معه من قبل غرفة شركات السياحة لخدمة حجاج البري وحجاج الخمس برامج الخمس، حيث قام عدد من مشرفي وزارة السياحة، وعلى رأسهم سيد خاطر، مدير إدارة السياحة الدينية بالوزارة، بمرافقة وفد لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة، ومعه يسري السعودي، عضو اللجنة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بالإضافة إلى ممثلين للجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة، على رأسهم أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، ورافقهم في الجولة محمد الدمنهوري، مسئول ملف مصر بالماسية مشارق لخدمة الحجاج.
وخلال تلك المعاينة، تبين قيام شركة الماسية مشارق بتلافي ومعالجة الغالبية العظمى من الملاحظات التي رصدتها غرفة شركات السياحة، كما تبين أن المخيمات حديثة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، لتحقيق الراحة للحجاج، خاصة في المستوى البري، وتنفيذ كل ما تضمنته الضوابط المنظمة للحج السياحي التي وضعتها وزارة السياحة والآثار من جهة، بالإضافة إلى تطبيق ما جاء في تعاقد الغرفة مع الشركة من جهة ثانية.
كما شملت الجولة أماكن المخيمات بمنى وعرفات، ومعاينة أجهزة التكييف التي تبين أن الغالبية العظمى منها داخل المخيمات حديثة، بجانب مناطق الخدمات ودورات المياه ومناطق استراحة الحجاج، كما تمت مراجعة خطوط الكهرباء مع المهندسين المشرفين على تجهيز المخيمات للتأكد من قوة تحملها وعدم انقطاعها خلال تواجد الحجاج.
كما تم التأكيد على سهولة الوصول إلى المخيمات وتوفير عدد كافٍ من الأدلاء الاكفاء لإرشاد مجموعات الحجاج التابعين لشركات السياحة.
ومن المنتظر أن تتم مراجعة نهائية واستلام المخيمات خلال الساعات والأيام المقبلة قبل تصعيد الحجاج.
وقد جرت المباحثات حول المخيمات وتجهيزها طوال الأيام الماضية بحضور قيادات الماسية لخدمات الحجاج، وفي مقدمتهم علي بن حسين بندقجي، رئيس الماسية، ومحمود الدمنهوري، مستشار الشركة، وبندر الدمنهوري، نائب رئيس الشركة.
ويقوم ممثلو غرفة السياحة في البعثة بفتح قنوات الاتصال المباشر مع شركات السياحة رؤساء التضامنات بين الشركات المنفذة للحج للوقوف على ملاحظاتهم حول مخيمات الحجاج في منى وعرفات لبحث كل تلك الملاحظات مع شركات الطوافة وحلها فورا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية