مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 500 مليون ريال بعائد 4.81%
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزانة محلية بقيمة 500 مليون ريال لاجل 28 يوماً، تُستحق في 9 كانون الثاني 2025 بمعدل عائد 4.81% .
ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة المحلية لدى مصرف قطر المركزي 18.95 مليار ريال، ما يمثل 14% من إجمالي قيمة ادوات الدين المحلية (سندات ، صكوك ، أذون خزانة) البالغة نحو 136 مليار ريال.
وتُعرف أذون الخزانة على أنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
أعلنت تركيا، الأربعاء، عن قرار رئاسي جديد نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يشمل تعديلًا في نظام التعريفة الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 0% على عدد من السلع القطرية، من بينها التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
إجلاء 3500 شخص في تركيا بسبب حرائق الغابات
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أنقرة عن تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس مساعي تركيا لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى رافعة اقتصادية كبرى.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا مرورًا بالأراضي التركية. وخلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل الذي انعقد في إسطنبول، أوضح أردوغان أن المشروع من المتوقع أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا يتجاوز 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر نحو 63 ألف فرصة عمل سنويًا في المتوسط.
وأضاف الرئيس التركي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات في مضيق هرمز والمجال الجوي الإقليمي، تؤكد الحاجة الماسة إلى تأمين خطوط الإمداد والنقل، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد استقرار تدفقات التجارة والطاقة في المنطقة.