اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة السمکیة الأمن والسلامة المائیة الحیة
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني