عبدالله النجار: الحروب والتقنيات التكنولوجية تتطلَّب فتاوى مرنة ومتجددة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وتناول الدكتور عبد الله مبروك النجار في بحثه "مفهوم الفتوى ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة"، خاصة القضية الفلسطينية، تعريف الفتوى، حيث أوضح أنها ليست مجرد إخبار بحكم شرعي غير ملزم، بل هي إعلام للفرد بما يجب عليه فعله شرعًا لإبراء ذمته أمام الله.
كما تناول في بحثه أيضًا أهمية مرونة الفتوى في التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وشدد على ضرورة أن تتواكب الفتوى مع الواقع وتُعدل وفقًا للزمان والمكان، كذلك أكَّد أن الأحكام الشرعية قد تتغير بتغيُّر الظروف والمستجدات، إذ ما كان مباحًا في وقت سابق قد يصبح محظورًا في وقت لاحق، والعكس صحيح، مما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التعامل مع مستجدات الحياة.
وفي المبحث الأول، سلط الدكتور عبد الله النجار الضوء على العلاقة بين الشأن العام والفتوى ودورها في قضايا الأمة، حيث يرى أن الفتوى ينبغي أن تعكس الوعي بالواقع السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية، ويناقش في المبحث الثاني كيفية تطبيق الفتوى في قضايا الأمة، مع التركيز على القضية الفلسطينية، داعيًا الفقهاء والمفتين إلى الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والسياسية عند إصدار الفتاوى المتعلقة بالأمة وحمايتها من الفتن.
في ختام البحث، أكد النجار على ضرورة أن تكون الفتوى ملائمة للزمن والمكان والواقع المعاصر. وأشار إلى أن التحديات الحديثة كالحروب والتقنيات الحديثة تتطلب فتاوى مرنة ومتجددة، كما أكد على أن الفتوى يجب أن تكون أداة لتوجيه المجتمع نحو ما يحقق المصلحة العامة ويحمي القيم الإنسانية والإسلامية، مع ضرورة أن يراعي المفتون التغيرات الكبيرة التي طرأت على العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء النجار الفتوى للفتوى عبد الله النجار دار الإفتاء الدولية ندوة دار الإفتاء الدولية حماية الأمن الفكري
إقرأ أيضاً:
هؤلاء هما أفضل عباد الله يوم القيامة فحاول أن تكون منهم.. الأزهر للفتوى يوضح
أن الحق تبارك وتعالى حميدٌ يُحب الحمد، والحميد في حقه تعالى أي: الْمَحْمُود الْمُثنَى عَلَيْهِ، وَالله عز وَجل هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلًا وبحمد عباده لَهُ أبدًا. يُنظر: "المقصد الأسنى" لحجة الإسلام الغزالي (ص: 130، ط. دار ابن حزم).
وأستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروينة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ». [أخرجه الطبراني]
فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك .
ورد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد" واللفظ له.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ»، أخرجه البَيْهَقِي في "شعب الإيمان"، وأبو يَعْلَى الموصلي في "مسنده".
ونبَّه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أنَّ أفضل العباد يوم القيامة وأول من يُدعى إلى الجنة: مَن يَحمدون الله كثيرًا وفي جميع أحوالهم؛ فعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" واللفظ له، والطبراني في "المعجم الكبير".
قال الإمام المُناوي في "فيض القدير" (2/ 428، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(الْحَمَّادُونَ) لله أي: الذين يكثرون حمد الله أي: وصفه بالجميل المستحق له من جميع الخلق على السَّرَّاء والضَّرَّاء فهو المستحق للحمد من كافة الأنام] اهـ.
والحمد: فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمًا على الحامد أو غيره، ومورده اللسان، وقد يكون مُتَعَلِّقًا بنعمةٍ أو لا، بخلاف الشكر فمورده اللسان وغيره، ولا يكون مُتَعَلِّقًا إلا بنعمة، فالحمد أعمُّ من الشكر باعتبار المتعلَّق، وأخص باعتبار المورِد، والشكر بالعكس. والحمد مأمورٌ به مطلقًا. يُنظر: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العَيْنِي الحنفي (1/ 110-111، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 17-18، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 90، ط. دار الكتب العلمية)، و"المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي (1/ 14، ط. دار الكتب العلمية).
ما ورد في السنة النبوية من صيغ المبالغة في حمد الله تعالى قد وردت في الأحاديث النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيغٌ فيها المبالغة في حمد الله تعالى، منها: ما جاء عن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنَا أحرك شفتي، فقال: «مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟» قلت: أذكر الله، قال: «أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ اللهَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ؟ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ اللهَ مِثْلَهُنَّ»، ثم قال: «تُعَلِّمُهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ»، أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير".
حكم قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاهصيغة "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه" جائزة شرعًا؛ حيث يقولها القائل قاصدًا المبالغة في حمد الله عز وجل، وقد قَبِل العلماء نحو هذه الصيغة، بل وافتتح بمثلها بعض الفقهاء والمحدثين كتبهم: فمن الفقهاء الإمام النووي الشافعي؛ حيث افتتح بمثلها كتابه "المنهاج" (ص: 7، ط. دار الفكر) فقال: [أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ] اهـ.
قال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (1/ 22، ط. المكتبة التجارية) شارحًا: [(أَبْلَغَ حَمْدٍ) أي: أنهاه من حيث الإجمال لا التفصيل لعجز الخلق عنه حتى الرسل حتى أكملهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، (وَأَكْمَلَهُ) أي: أتمه] اهـ.
ومن المحدثين الإمام ابن الصلاح؛ فقد افتتح بمثلها "مقدمته في علوم الحديث" (ص: 5، ط. دار الفكر) فقال: [الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدًا بالغًا أمد التمام ومنتهاه] اهـ.
والصيغة المسؤول عنها وإن لم ترد في نص آية أو حديث فإنه لا يعني عدم جواز الذكر بها؛ وذلك لأنَّ الذكر بابه واسع، وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالحمد بالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الإسراء: 111]، فالأمر العام بالذكر والأمر الخاص بالحمد كلاهما يشمل عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجهٍ، فإنه يؤخذ على عمومه أو إطلاقه وسعته، ولا يصح تخصيصه أو تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل؛ كما هو مُقرَّرٌ في علم الأصول.
وليس في الذكر بهذه الصيغة إحداث في الدين ما ليس منه، بل إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
فالصحابي رفاعة رضي الله عنه قد دعا بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنَّه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها، مما يدل على جواز إحداث ما هو من الدين ومندرج تحت نصوصه.
ولا يمنع الجواز أنَّه لا يمكن لشخص أن يحمد الله حمدًا يبلغ منتهى التمام؛ لأنَّ الفرض أنَّ الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه الله تعالى من الحمد فضلًا عن تمامه؛ وذلك أنَّ الحامد بهذه الصيغة لم يدَّع أنَّ الحمد الذي صدر منه بلغ التمام، وإنَّما أخبر أنَّ الحمد الذي يجب لله تعالى هذه صفته، وكأنَّه أراد أنَّ الله تعالى مستحقٌّ لتمام الحمد، وهذا بيِّن من سياق كلامه، فمراده أن ينسب إلى ذات الله تعالى المقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أنَّ حمده أبلغ حمد، ينظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر العسقلاني (ص: 73-74، ط. دار الميمان).
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”