البترول: 61 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط والصحراوين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز ، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي ، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة ، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
واستعرض بدوى المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول ، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى إن هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفى نهاية كلمته ، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز استثمارات جديدة عجلة الاستثمارات بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعتزم قطع التمويل عن منظمات تعنى بإنقاذ المهاجرين
ستوقف الحكومة الألمانية التي يقودها محافظون تمويل منظمات تعنى بإنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما دفع أحزابا معارضة إلى التحذير من "تفاقم أزمة إنسانية" بسبب هذا القرار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية "لا تخطط الحكومة الفدرالية لتوفير دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر".
ووفرت وزارة الخارجية في الائتلاف السابق التي كانت تتولاها أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، دعما ماليا كبيرا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ مهاجرين ساعين للوصول إلى أوروبا انطلاقا من أفريقيا، غالبا على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى المنصب في مايو/أيار الماضي، وجّه انتقادات لهذا الدعم الذي أثار سجالا مع روما نظرا إلى أن كثيرا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم ينقلون إلى السواحل الإيطالية.
وفي العام 2024، قدّمت الحكومة الألمانية تمويلا بمليوني يورو (2,3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، من ضمنها منظمة "إس أو إس هيومانيتي" ومنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، من أجل أعمال إنقاذ لمهاجرين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر الوزاري.
حملة حكوميةوفي الربع الأول من العام الحالي، تلقّت منظمات غير حكومية تعنى بالإنقاذ البحري تمويلا حكوميا بنحو 900 ألف يورو، وفق المصدر.
ويصب قطع التمويل في حملة تقودها حكومة ميرتس ضد الهجرة غير النظامية، لكبح صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.
وانتقد حزب الخضر الخطوة ووصفها بأنها "قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وشريكه الأصغر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.
وقالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس إن الائتلاف "يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة".
إعلانمن جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية "سي-آي" غوردن إيسلر، إن الخطوة تبعث "إشارة كارثية"، لافتا إلى أن الدعم المالي لمنظمته ساعدها في تنفيذ "مهمات وإنقاذ أرواح. الآن قد يتعين علينا البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر".