البترول: 61 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج في البحر المتوسط والصحراوين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز ، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي ، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة ، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
واستعرض بدوى المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض ، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين ، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية ، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول ، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى إن هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفى نهاية كلمته ، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025 ، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف ، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات ، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز استثمارات جديدة عجلة الاستثمارات بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الطلب على النفط سيظل مرتفعا.. وأوبك بلس قد تقدم على زيادة الإنتاج
"رويترز": قال إيجور سيتشين رئيس شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا اليوم السبت إن تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط في العالم ربما يعمد إلى تقديم موعد زيادة الإنتاج بنحو عام عن الخطة الأولية. وأضاف أن قرار التحالف تسريع زيادة الإنتاج يبدو الآن بعيد النظر ومبررا في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران.وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أسواق النفط في أبريل بإقرار زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو رغم ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب.
ومنذ ذلك الحين، قرر أوبك+ مواصلة زيادات الإنتاج بأكثر من المخطط لها.
وقال دون الخوض في تفاصيل "الزيادة المعلنة في الإنتاج منذ مايو من هذا العام أعلى بثلاثة أمثال مقارنة بالخطة الأولية للتحالف. إضافة إلى ذلك، يُمكن تقديم موعد الزيادة الكاملة في إنتاج أوبك+ ليصبح قبل عام من الموعد المُخطط له".
وأضاف "يبدو قرار قادة أوبك بزيادة الإنتاج بحزم بعيد النظر اليوم، وهو مُبرر من وجهة نظر السوق، مع مراعاة مصالح المستهلكين في ظل حالة الضبابية حول نطاق الصراع الإيراني الإسرائيلي".
ويُمثل إنتاج أوبك+ من النفط الخام حوالي 41 بالمئة من إنتاج النفط العالمي. والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية.
بعد سنوات من كبح الإنتاج، حققت ثماني دول من أوبك+ زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل قبل أن ترفع هذه الزيادة إلى ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، والآن يوليو .
وإلى جانب تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي بدأت الدول الثماني في إلغائها تدريجيا منذ أبريل ، لدى أوبك+ شريحتان أخريان من التخفيضات، ومن المتوقع أن تستمرا حتى نهاية عام 2026.
وانخفضت أسعار النفط في البداية بفعل قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط، لكن اندلاع حرب جوية بين إسرائيل وإيران يمثل حتى الآن العامل الرئيسي وراء ارتفاعها إلى حوالي 75 دولارا للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ بداية العام.
وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، قال سيتشين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك فائض نفطي على المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج نتيجة انخفاض مستويات المخزون، إلا أن استخدام السيارات الكهربائية في الصين ربما يؤثر سلبا على الطلب على النفط.
وقال بوتين الجمعة إنه يتفق مع تقييم أوبك بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعا. وأضاف أن أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، وأنه لا حاجة لتدخل أوبك+ في أسواق النفط.
وذكر سيتشين أيضا أن روسنفت حددت بالفعل سعر برميل النفط في ميزانيتها لهذا العام عند 45 دولارا، وهو المستوى الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جعله الحد الأقصى الجديد لسعر واردات النفط الروسية، والمحدد حاليا عند 60 دولارا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول