البخشوان: الأزمة السورية تُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة يُمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، واعتداءً على حقوق الشعب السوري وسيادة الدولة السورية على أراضيها، بالمخالفة الصريحة والواضحة لاتفاق فض الاشتباك المُبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974.
وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع من الدولة السورية جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، موضحًا أن إسرائيل بما تفعله من جرائم وانتهاكات تُزيد من معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يُهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرارها والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تُخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية تُزيد بدورها من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتُخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ويأتي ذلك انطلاقًا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، وتقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.
وأكد أن موقف مصر الثابت تجاه رفض كل الممارسات الإسرائيلية التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة يدعو للفخر والاعتزاز، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسته الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية بما يُخالف القانون الدولي، مشددًا على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.
ونوه بأن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي الاحتلال الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا إسرائيل على حقوق التی ت
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 2025
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، إستعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش..
سكرتير عام الأمم المتحدة،
بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم.. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.
كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم.. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو،
وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال،
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة.. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية.
وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية،
وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية.. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية.. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى.. لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالى،
إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة.. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف.. بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمؤتمر التسوية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو 2025
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج