«الشارقة الخيرية» تنفّذ حملة «شتاء دافئ» في 7 دول
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حملتها الموسمية «شتاء دافئ» في 7 دول بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في سفارات الدولة في البلدان المستفيدة ومن خلال مكاتب الجمعية الإقليمية في آسيا وإفريقيا وشملت مساعدات الحملة 50 ألف مستفيد من متضرري الظروف الجوية القارسة خلال فصل الشتاء في قيرغيزستان، وطاجيكستان، وبنغلاديش، وكوسوفا، وألبانيا، ومصر ومخيمات اللاجئين في الأردن، بتكلفة مالية تجاوزت 1.
قال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي: إن حملة شتاء دافئ هي إحدى صور المساعدات الموسمية التي تكثف من خلالها الجمعية جهودها بدعم المحسنين لتوفير وسائل التدفئة للفقراء والمحتاجين حول العالم، حيث تجوب وفود الجمعية المناطق المستهدفة بناء على الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها بمعرفة مكاتب الجمعية ومن ثم القيام بتوزيع الأدوات والوسائل التي تساعد المستحقين على الشعور بالدفء، مشيراً إلى أنه تم توفير هذه الوسائل وفقاً لما هو معمول به في كل بلد، ليتمكن المستحقون من الاستفادة من هذه المساعدات بما يحقق لهم الحياة الكريمة ويؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية من وسائل التدفئة.
وأوضح أن مساعدات الحملة تضمنت أدوات التدفئة الممثلة في الملابس الشتوية إلى جانب الأغطية الثقيلة والفحم والحطب، وذلك بحسب احتياج كل منطقه لما يناسبها من الوسائل المعتادة عليها، مشيراً إلى أن الحملة تجسد أحد الأهداف الجوهرية للمساعدات الخارجية التي تنفذها الجمعية وهي الشعور بمآسي الآخرين وآلامهم، وتعزز كذلك قيم المؤازرة والتكاتف ومساندة الآخرين، والعمل المستمر على دعم المعوزين وتمكينهم وتوفير الاحتياجات الرئيسية للمعيشة الآمنة، ولا شك أنه في فصل الشتاء القارس يكون المعوزون أشد احتياجاً لهذه الوسائل التي تجلب لهم الدفء وتشعرهم بالحياة الآمنة والكريمة، ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر الجزيل إلى داعمينا أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم لهذه الحملة وسائر حملات الجمعية ومشاريعها خارج وداخل الدولة، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية، وسفارات الدولة في البلدان المشمولة بالمساعدات لما يقدمونه من دعم كبير وجهود في تسهيل مهام الجمعية للوصول إلى الفئات المستحقة والمناطق النائية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.