مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.. الجمعة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة 20 ديسمبر بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح بوليانسكي: "اليوم في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت نيويورك)، يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن أوكرانيا حيث كان الاجتماع بطلب من الدول الغربية".
وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع الذي طلبناه بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر، في نفس الوقت (23:00 بتوقيت موسكو)".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعب بالنار"، وتحريض يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دميتري بوليانسكي الأمم المتحدة روسيا مجلس الأمن أوكرانيا توريد الأسلحة الغربية الأسلحة
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.