«قديروف» يدعو لرفع «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب.. ونقاشات مكثّفة في هولندا وألمانيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، “إلى بدء إجراءات لرفع “هيئة تحرير الشام” من القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية، وذلك لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا”.
وكتب قديروف في منشور عبر “تلغرام” اليوم الاثنين: “يحاول الغرب الجماعي أن يسبب تصعيدا بين روسيا والسلطات السورية الجديدة، لكننا لن نسمح بتمرير مثل هذا السيناريو”.
وحسب قديروف، فإن “المواطن السوري يتطلع إلى الاستقرار والحياة الهادئة، وأنه من شأن قرارات القيادة الجديدة للبلاد (مثل التخلي عن ملاحقة الصحفيين والمسؤولين، وحل كل الجماعات المسلحة، وغيرها) أن تلبي هذه التطلعات، لكنه سيكون من الصعب القيام بذلك دون مساعدة شركاء”.
وأشار قديروف إلى “أن الأولوية تتمثل في منع وقوع كارثة إنسانية في سوريا، مضيفا أن “المشكلة خطيرة، وروسيا لديها القوة والوسائل اللازمة للمساعدة في حلها”.
وكتب: “لإطلاق عمليات إيجابية، لا بد من الشروع في إجراءات لرفع هيئة تحرير الشام وممثليها من القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية. ومن المهم، دون انتظار بداية هذه العملية أو نهايتها، أن يتم على الفور تنظيم عمل مجموعة اتصال بين البلدين، قادرة على بناء الاتصالات الأولى والبدء في حل المشاكل”، موضحا أن “هذه ممارسة عالمية تسمح لنا بتجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن ومساعدة السكان”.
واقترح قديروف “إشراك السوريين الذين يعيشون ويعملون في جمهورية الشيشان لفترة طويلة للعمل في مجموعة الاتصال هذه”.
وأعرب قديروف أيضا “عن استعداد سلطات الشيشان– حال تلقيها أمرا من القائد الأعلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين – لتقديم الدعم في تنفيذ دوريات شوارع مشتركة بين قوات شيشانية مع وكالات إنفاذ القانون السورية، مذكرا بأن عناصر الشرطة الشيشانية قد قاموا سابقا بتأمين النظام في بعض أجزاء سوريا وحماية
كما أشار قديروف أيضا “إلى استعداد الشيشان لإرسال مدربين من الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غروزني لنقل الخبرة والمعرفة الفريدة إلى ضباط الشرطة السورية”.
وشدد قديروف على أن “أي تواجد روسي في سوريا سيحقق أهداف استقرار وأمن الشعب”، مضيفا أن للقوات الروسية تجارب متكررة في دعم السكان، تشمل المساعدة في حل المشاكل الإنسانية ومساعدة ضحايا الزلزال، وأن “هذه التجربة مفيدة للغاية في عملية إعادة إعمار البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
زعيم المعارضة الألمانية يدعو لوقف استقبال اللاجئين من سوريا
دعا فريدريش ميرتس المرشح لمنصب مستشار ألمانيا من التحالف المحافظ المعارض للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، “إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين من سوريا في البلاد”.
وقال ميرتس في حديث لقناة ARD التلفزيونية، “إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا “منذ حوالي أسبوع قد تغير الوضع، وعلينا الاستمرار في مراقبته، لكن على أي حال سيكون من الصواب عدم قبول المزيد من اللاجئين من سوريا”.
واعتبر ميرتس، “أنه يتعين على السلطات الألمانية أيضا تسهيل عودة السوريين الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل في ألمانيا، إلى وطنهم”.
وقال: “ثلثا (الوافدين من سوريا) لا يعملون، والغالبية العظمى منهم من الشباب، ويريد الكثير منهم العودة، وعليهم العودة”.
وأضاف ميرتس، “أنه بين اللاجئين السوريين في ألمانيا كثير ممن “لا يريدون الاندماج”، ويجب على سلطات البلاد “التحدث معهم بصراحة” والإعلان أنه “ليس لهم مكان على المدى الطويل” في ألمانيا، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في سوريا قد تمثل “فرصة لعودة هؤلاء اللاجئين” إلى بلدهم”.
من جانبها، اعتبرت أليس فايدل المرشحة للمستشارية عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، أن “على الحكومة الألمانية تقديم خطة لترحيل اللاجئين السوريين إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن”.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإنه “يعيش حاليا في ألمانيا أكثر من 974 ألف شخص من أصل سوري”.
وأفادت وكالة التوظيف الفيدرالية “بأن 230 ألف سوري لديهم وظائف، بينهم حوالي 6 آلاف طبيب، أي 1.4% من إجمالي عدد العاملين في المجال الطبي في ألمانيا (حوالي 430 ألف شخص)”.
هولندا تضع شروطها لدعم دمشق
أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، “أن إغلاق قواعد روسيا في سوريا سيكون ضمن الشروط الأوروبية لدعم دمشق”.
وأشار فيلدكامب إلى أن “رفع العقوبات عن سوريا سيكون مرتبطا بإطلاق مسار سياسي وضمان حقوق الأقليات”، لافتا إلى أنه “من السابق لأوانه رفع هيئة تحرير الشام من قوائم العقوبات الأوروبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا رمضان قديروف سوريا حرة هولندا هیئة تحریر الشام فی ألمانیا فی سوریا من سوریا
إقرأ أيضاً:
"مسد" يدعو إلى انتقال ديمقراطي شامل في سوريا
قال مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الإثنين، إن الحكومة السورية الحالية "لم تتمكن بعد من تجاوز ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة، بل واصلت إدارة الملفات بذات العقلية المركزية التي عطّلت الدولة سابقاً".
وأضاف في بيان بذكرى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد: "مع مرور عام على طيّ صفحة الاستبداد، كان من المفترض أن تنطلق سوريا في مسار وطني واضح نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية جديدة، غير أن الحكومة المؤقتة، ورغم سيطرتها على العاصمة منذ عام، لم تتمكن بعد من تجاوز ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة، ولم تنتقل إلى عقلية الدولة الوطنية الجامعة، كما لم تُقدم على إطلاق حوار وطني شامل، ولا على تشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة، بل واصلت إدارة الملفات بذات العقلية المركزية التي عطّلت الدولة سابقاً".
وتابع: "على الرغم من أن الاتفاق الموقّع في العاشر من مارس بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية كان خطوة مهمة لنزع فتيل الصراع الداخلي، فإن تعثّر المفاوضات وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، مقابل الأزمات المتصاعدة في الساحل والسويداء، أظهر محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية".
وأكد المجلس في بيان على "ضرورة الشروع فوراً بعملية انتقال ديمقراطي واضحة ومُلزمة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية شرعية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي يقوم على عقد اجتماعي جديد، وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء جهاز قضائي مستقل".
وشدّد المجلس على أن "نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب مشاركة أوسع لقوى المجتمع، والعدالة الانتقالية شرط للسلام الحقيقي".
وأضاف: "سوريا اليوم تعيش مخاضاً تاريخياً سيعيد تعريف شكل الدولة ودورها في الشرق الأوسط، ولا سبيل لإنجاح هذا المخاض إلا بوعي وطني صادق، وإيمان بأن مستقبل سوريا يُبنى على الحرية والمواطنة والعدالة والمشاركة".
واحتفلت السلطات بذكرى إزاحة الاسد في وقت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظرا لما وصفته بـ"الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية".