وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستثمار النواب رؤیة الوزارة أن رؤیة
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: انتعاش الجنيه المصري أمام الدولار يعكس تدفقات العملات الأجنبية من صفقات الاستثمار
عاد الانتعاش إلى الجنيه المصري أمام قطاع عريض من العملات المتداولة بالبنوك في مصر، خاصة في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، حيث ارتفع الجنيه من 49.46 جنيه لكل دولار إلى 48.64 جنيه، بزيادة حوالي 82 قرشا بنسبة 1.70% على مدار 10 أيام.
قال شهاب صلاح، المدير المالي الإقليمي لشركة نون للخدمات التكنولوجية، إن الجنيه المصري يتداول حالياً عند حوالي 48.6 جنيه مصري للدولار الواحد، مما يعكس انتعاشا متواضعاً منذ انخفاضه الحاد في مارس 2024، عندما طبق البنك المركزي المصري سعر صرف حر ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى أكثر من 27%، وهي خطوة أدت إلى ذروة بلغت 51.63 جنيه للدولار في أبريل 2025.
وأشار إلى أن الاستقرار في قيمة الجنيه المصري بعد التحرير جاءت مدعومة بتدفق كبير للعملات الأجنبية من صفقة استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ودعم أوسع من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأوضح أن كل تلك العوامل ساعدت في تخفيف نقص العملات الأجنبية واستعادة بعض ثقة المستثمرين وسط الأزمة المالية في مصر 2023-2024، خاصة مع تراجع معدل التضخم في مصر من حوالي 38% في سبتمبر من عام 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025، مما خلق بيئة اقتصادية كلية أكثر استقراراً.
استقبلت السوق المصرية تحويلات نقدية من المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2024 بنحو 32 مليار و800 مليون دولار، بنسبة زيادة 69.6% مقابل نحو 19 مليار و400 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حسبما كشف البنك المركزي.
تمكنت البلاد في العام المالي 2023/2024 من جذب استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 46 مليار دولار، في حين سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 6 أشهر بالعام الحالي 2025 نحو 9 مليارات دولار أمريكي، ووفقاً لـ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لنحو 15 مليار دولار بالعام المالي 2025/2024.
ويتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس الأمريكي انتعاشاً متواضعاً على المدى القريب للجنيه المصري بعد انخفاض قيمة العملة في عام 2024، مدعوماً بتراجع التدفقات الموسمية الخارجة والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة وتحسن معنويات المستثمرين.
ويرى الاقتصاديون لدى البنك الأمريكي، أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30%، مما يجعله أحد أكثر عملات الأسواق الحدودية النامية جاذبية في الأمد القصير.
مصادر لـ «الأسبوع»: قلة الطلب على الدولار في البنوك يخفض سعره
سعر الدولار بـ 6 بنوك في مصر
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر يسجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم عند 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًمصادر لـ «الأسبوع»: قلة الطلب على الدولار في البنوك يخفض سعره
قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية