نائب رئيس حزب الاتحاد: العلمين الجديدة تجسد رؤية الدولة لبناء مدن عالمية حديثة
تاريخ النشر: 31st, May 2026 GMT
أكد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مدينة العلمين الجديدة تُعد واحدة من أهم المشروعات القومية التي تعكس حجم التحول الكبير في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
وقال سيف، في تصريحات صحفية، إن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة على الساحل الشمالي، بل تحولت إلى نموذج حضاري متكامل لمدن الجيل الرابع، يجمع بين السكن والسياحة والاستثمار والخدمات التعليمية والصحية والثقافية، بما يجعلها مدينة تعمل على مدار العام وليست موسمية كما كانت في السابق.
وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن ما تحقق في المدينة من بنية تحتية متطورة وشبكات طرق حديثة ومرافق متكاملة، أسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم خطط الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الدولة نجحت من خلال هذا المشروع في إعادة صياغة الخريطة التنموية للساحل الشمالي، وتحويله إلى محور استثماري وسياحي عالمي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وأشار سيف إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتدعم في الوقت ذاته مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والتنفيذ.
وأكد أن ما تشهده المدينة من تطور متسارع يعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في بناء مدن عالمية بمعايير حديثة، مشددًا على أن العلمين الجديدة تمثل عنوانًا واضحًا لنجاح الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات القومية التنمية العمرانية والاقتصادية الدولة المصرية الجمهورية الجديدة الساحل الشمالي العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.