اعتبرته انتهاكا للقرارت الدولية : الجامعة العربية تدين موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة توسيع المستوطنات في الجولان المحتل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
القاهرة - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة الأعمال الإسرائيلية المعادية والمتواصلة على أرض الجولان السوري المحتل التي كان آخرها موافقة حكومة الاحتلال على توسيع المستوطنات في الجولان المحتل لاستيعاب مزيد من المستوطنين على أرضه، ومضاعفة أعدادهم.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان له الاثنين: "إن الإعلان الإسرائيلي عن تلك الخطوة التصعيدية الخطيرة يعد إمعانًا في تكريس الاحتلال وخرقًا وانتهاكًا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتهديدًا بمزيد من التوتر في المنطقة، واستدعاء لمحاولات تخريب الفرص التي تسعى إليها سوريا لتثبيت أمنها واستقرارها".
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي تدين العدوان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على أرضه، تُعيد تأكيد عروبة الجولان السوري المُحتلّ، وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد جميعها أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجولان السوری
إقرأ أيضاً:
من الدبلوماسية إلى الاحتلال: كيف تُعيد أمريكا و”إسرائيل” هندسة الجنوب السوري؟
يمانيون | تحليل
تزامناً مع التصعيد المتسارع في العدوان الصهيوني على إيران، تتحرك الولايات المتحدة على مسار موازٍ في سوريا، لكن بأدوات سياسية مغلّفة بغطاء دبلوماسي ناعم يخفي سيناريوهات عسكرية أكثر فتكًا، تعيد رسم الخرائط الاستراتيجية في الميدان السوري.
ففي جلسة حديثة لمجلس الأمن، أطلقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصريحًا لافتًا أعلنت فيه ما وصفته بـ”بداية عصر جديد” في العلاقة مع سوريا، مشروطًا باتفاق عدم اعتداء مع الكيان الصهيوني وفتح ملف ترسيم الحدود، وهي عناوين سياسية تختزن في طياتها جوهر المرحلة المقبلة: تثبيت نفوذ “إسرائيلي” مباشر في جنوب سوريا، وإعادة هندسة الوضع الميداني بما يخدم الأمن القومي لكيان الاحتلال، لا الأمن السوري.
من التفاوض إلى التنفيذ: خارطة احتلال تتسلل من الجنوب السوري
هذا التحول في الخطاب السياسي الأمريكي، الذي وُلد تحت غطاء “السلام” و”ضبط الحدود”، لم يكن سوى خطوة أولى في مسار ميداني متصاعد.. إذ سرعان ما انعكست مفاعيله على الأرض من خلال تحركات مباشرة للكيان الصهيوني في الجنوب السوري، حيث يُترجم الطرح الدبلوماسي إلى وقائع عسكرية متدرجة.
فالمناطق المحاذية للجولان المحتل تشهد تثبيتًا هادئًا لقواعد صهيونية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان سيناريو الاحتلال المقنّع الذي يتقدّم على مراحل، بينما تعاني دمشق من ضغوط سياسية واقتصادية تعيق قدرتها على الرد أو المبادرة.
هذا التقدم الميداني ليس معزولاً عن تطمينات أمريكية صريحة للعدوّ الصهيوني، بل هو ثمرة تنسيق دقيق تتقاطع فيه الاستراتيجية الأمريكية مع طموحات “تل أبيب” التوسعية، في إعادة رسم الجغرافيا الأمنية لسوريا جنوبًا، تحت عنوان “ترتيبات ما بعد الحرب”.
فصائل “الجولان” التكفيرية: أداة ميدانية لحماية الاحتلال
وبما أن الاحتلال الحديث لا يقوم فقط بالدبابات أو الرايات، فإن الولايات المتحدة و”تل أبيب” تعتمدان على تكامل الأدوار بين التحرك العسكري الرسمي، والتحرك غير الرسمي عبر الوكلاء المحليين.
وهنا تلعب الفصائل التكفيرية المرتبطة بجبهة الجولاني دورًا رئيسيًا، حيث تعمل ضمن خطة وظيفية لا تخفى أبعادها..انتشار هذه المجموعات على تخوم الحدود الشرقية لسوريا، قرب دير الزور والحسكة، لا يمكن فصله عن انتشار القواعد الأمريكية هناك، ما يُبرز محاولات تطويق المحور الشرقي لسوريا بحزام ناري يمنع أي تواصل استراتيجي بين الحشد الشعبي العراقي والمقاومة داخل سوريا.
بهذا المعنى، يُصبح وجود هذه الفصائل غطاءً عملياتيًا للهيمنة الأمريكية والصهيونية، عبر أدوات محلية تم إعدادها بعناية لتكون حواجز أمنية في وجه أي تهديد ممانع محتمل.
الحدود اللبنانية ـ السورية: فصائل الجولاني لحماية “الخاصرة الإسرائيلية”
هذا الاستخدام الوظيفي لتلك الفصائل لا يقتصر على الشرق فقط، بل يمتد غربًا، حيث تظهر البصمة نفسها على الحدود اللبنانية – السورية.. هناك، تتحرك عناصر الجولاني كعين راصدة لتحركات المقاومة اللبنانية، ضمن نطاق أمني غير رسمي يُدار بأوامر غير سورية.
وهذا الربط بين الجغرافيا الشرقية والغربية لسوريا يُظهر وحدة الهدف الصهيوني: حماية محيط الكيان من ثلاث جهات (الجنوب السوري، الشرق الحدودي، والخاصرة اللبنانية).
بالتالي، تتضح خيوط الخطة التي تشترك فيها تل أبيب وواشنطن: تحويل سوريا إلى ساحة عازلة، لا للدفاع عن السيادة الوطنية، بل لحماية عمق الكيان الصهيوني من أي تهديد مستقبلي، سواء من الجبهة الإيرانية أو من المقاومة اللبنانية.
واشنطن تفرض “عدم اعتداء” لصالح تل أبيب
في ظل هذا المشهد المتكامل، يتبيّن أن اتفاق “عدم الاعتداء” الذي تروّج له الولايات المتحدة ليس مبادرة سلام، بل مظلة سياسية لاحتلال صامت يُدار من الخلف.
فالمفارقة أن الحديث عن خفض التصعيد يتزامن مع تكثيف الغارات على إيران، وتثبيت القواعد الصهيونية فوق التراب السوري.. ما يعني أن “عدم الاعتداء” هو بالأحرى اتفاق أحادي يُراد به إسكات الدولة السورية ومنعها من الدفاع عن سيادتها، فيما تُمنح “إسرائيل” حق الردع والتوسع دون قيود.
وهكذا، يُستخدم “الاتفاق” لتجميد أي مواجهة محتملة من الجانب السوري، ولمنح الشرعية لتكريس الواقع الميداني الجديد لصالح الاحتلال، بينما تظل سوريا بلا غطاء قانوني فعلي يحمي أرضها أو يتيح لها الرد العسكري المشروع.
سوريا بين احتلال ناعم وتحالفات مضادة
كل ما سبق يقود إلى حقيقة واحدة: سوريا باتت تقف على عتبة مرحلة حساسة، عنوانها “الاحتلال الناعم”. فالسيطرة لا تتم عبر جيوش تقليدية فقط، بل من خلال مزيج مركّب من التدخلات السياسية، والانتشار العسكري الصامت، وتوظيف المجموعات المسلحة المموّهة محليًا، ضمن منظومة إقليمية واحدة هدفها النهائي تحصين الكيان الصهيوني وتفكيك سوريا كدولة ذات سيادة.
لكن هذا المشهد، ورغم ضبابيته، لا يخلو من مؤشرات المواجهة.. فمع تصاعد التوتر واستمرار العدوان على إيران، يبقى احتمال اندلاع مواجهة أشمل قائمًا، خصوصًا في حال تجاوز المشروع الأمريكي ـ الصهيوني حدوده، وبدأ بفرض أمر واقع يتخطّى خطوط محور المقاومة الحمراء.
وفي تلك اللحظة، قد لا تبقى سوريا ساحة احتلال ناعم، بل تصبح ساحة اشتباك مفتوحة، تُمتحن فيها كل التفاهمات القائمة، وترتسم فيها معادلات جديدة بالنار لا بالكلمات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر