الوزير والقائم بأعمال وزير النقل السوداني يوقعان على محضر الإجتماع لدراسة الربط السككي بين مصر والسودان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في اطار خطة الدولة المصرية للربط مع دول الجوار والدول الأفريقية وفي اطار العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والسودان الشقيقة ،وقع اليوم الفريق مهندسكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والمهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني ’ على محضر الإجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان وذلك بتمويل من منحه مقدمه من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 الف دينار كويتي .
أكد الوزير ان نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل وحتى أبو حمد مروراً بوادي حلفا وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد ) وذلك لتعظيم الجدوى الإقتصادية والإستفادةالقصوى من المشروع , لافتا الى انه قد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع .
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين لافتا الى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما كما سيساهم في خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجاريةالواقعة في مسار الخط ، موضحا ان هذا المشروع يعدجزءا هاما للربط مع السودان الشقيق الذي يتم الربط معها عن طريق 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حاليا بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر .
ومن جانبه قدم وزير النقل السوداني الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم مع السودان مؤكدا ان هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل السوداني الوزير هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
ميناء أكتوبر الجاف.. محور لوجستي متكامل يدعم حركة التجارة المصرية
أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف لشحنات الواردات والصادرات المتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر شبكة السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة النقل المتكاملة وتطوير الخدمات اللوجستية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن ميناء أكتوبر الجاف يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والتجارة الدولية، لما يتمتع به من مزايا متعددة تسهم في تسهيل حركة البضائع وتيسير الإجراءات الجمركية، حيث يعتمد الميناء على نظام رقمي متطور يتيح تنفيذ المعاملات بسرعة وكفاءة عالية، مما يقلل من التكدس داخل الموانئ البحرية.
ويضم الميناء مستودعات جمركية عامة وخاصة لتخزين البضائع الواردة، إلى جانب تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى محلية بغرض إعادة التصدير، إضافة إلى إصلاح وصيانة وفحص الحاويات المبردة.
كما يتيح الميناء للمستوردين تخزين بضائعهم داخل المستودعات الجمركية، مع إمكانية الإفراج عنها تبعًا لاحتياجاتهم الفعلية وسداد الرسوم الجمركية الخاصة بكل شحنة يتم الإفراج عنها فقط، وهو ما يحقق مرونة كبيرة في إدارة المخزون وتوفير التكاليف.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتقليل الاعتماد على النقل البري الثقيل، بما يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل نفقات الصيانة، فضلًا عن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير كميات الوقود المستهلكة في عمليات النقل.
وأكدت الهيئة أن ميناء أكتوبر الجاف يعد نموذجًا للموانئ الحديثة التي تدعم التحول نحو نظام نقل ولوجستيات مستدام، يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية