الاستخبارات والأمن تطيح بـ6 تجار مخدرات في النجف وبغداد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع، ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة إلى المديرية ذاتها، من إلقاء القبض على (٤) تجار ومروجي للمواد المخدرة بالجرم المشهود بمحافظة النجف الأشرف، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، سُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة، جاء القبض من خلال كمين محكم نُفذ من قبل مفارز المديرية في منطقتين ببغداد.
وتعاهد وزارة الدفاع الشعب العراقي إنها ستكون السور الأمين لحماية الوطن ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة وآفة المخدرات.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية