الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية التمويل العقاري الخدمات المالية المزيد هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری فی خلال سبتمبر ملیار جنیه سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
المالية والإسكوا يتفقان على تشكيل فريق عمل لدعم التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا الدكتورة رولى دشتي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم التوافق بين الجانبين خلال لقائهما في مبنى وزارة المالية، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.
كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج، مع إمكانية عقد عدد من أنشطة الإسكوا في سوريا بما يعزز من الفائدة وفرص المشاركة الأوسع للسوريين في التواصل.
تابعوا أخبار سانا على