محمود فوزي: هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور فعال في حوكمة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وقال المستشار محمود فوزي، أن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال في دعم حوكمة مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز منظومة المسئولية الإدارية، كما أنها تعد إحدى الركائز في ضمان سير العمل في مرافق الدولة بانتظام واضطراد وفق معايير الكفاءة والنزاهة، كما إن الدور الوطني للنيابة الإدارية لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل حماية المواطن المصري وضمان حصوله على خدمات حكومية عادلة، من خلال تحقيقاتها المستقلة وقراراتها المنصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هيئة النيابة الإدارية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.