استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي «Gelsomina Vigliotti»، والوفد المرافق لها، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. 

واستعرض وزير الإسكان، دراسة كيفية مساهمة الدعم الفني والمالي والاستشاري الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي في إحداث نقلة في تقديم خدمات مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر.

كما استعرض وزير الإسكان، ووفد بنك الاستثمار الأوروبي، التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية الحالية التي يجري التعاون فيها مع البنك، والتي تتمثل في توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «المرحلة الثانية» بعددٍ من المحافظات، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير خدمات الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لمصرف كيتشنر، ومنحة المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر.

وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي

وفي هذا الإطار، أشاد الشربيني بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتي تمثل إضافة كبيرة في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.

أهمية التعاون المشترك

وأكد أهمية التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدام، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه في مصر. 

فيما تناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، عرض موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي جرى الانتهاء من إعدادها، ولفت إلى أن أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق، ولا سيما في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعربت جيلسومينا فيجليوتي  Gelsomina Vigliotti، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتواجدها بالقاهرة، مثمنة المناقشات التي جرت مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والتي تناولت مشاركة البنك في استثمارات البنية التحتية للمياه في مصر، والتي سيستفيد منها ملايين المصريين، وتحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم مختلف أوجه الدعم للخُطط الطموحة لمصر التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية واستدامتها.  

وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان

وقالت إنّ بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بالجهود والمناقشات التى تجريها وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للإعداد لمشروع يخدم جزءا من مشروعات مبادرة حياة كريمة يجري تنفيذه وفقاً لآلية تنفيذ مشروعات التمويل المرتبط بالنتائج التي حققت نجاحا ملحوظا بالمشروعات التي تمت تحت إدارة وحدة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي وزير الإسكان المشروعات مشروعات التمويل المجتمعات العمرانية بنک الاستثمار الأوروبی خدمات الصرف الصحی میاه الشرب والصرف خدمات میاه الشرب البنیة التحتیة وزیر الإسکان والصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.

ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.

وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.

وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • جولات لمتابعة إنتظام العمل بمحطات مياه أسوان على مدار أيام عيد الأضحى
  • تنفيذ مشروع سقيا مياه الشرب للمرافق الصحية ومراكز إيواء النازحين بالفاشر
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد
  • مياه أسيوط ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى
  • مياه مطروح تكثف حملات توعية بترشيد استخدام مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي
  • وزير قطاع الأعمال: تسريع تنفيذ مشروعات الفنادق وتحديث تجربة الزائر بتقنيات تفاعلية حديثة
  • وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
  • «الإسكان» تجهز فرق طوارئ لمتابعة انتظام المرافق العامة خلال إجازة عيد الأضحى