خارجية حزب الجيل: قمة الثماني النامية فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشادت مونيكا وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بانعقاد قمة الثماني النامية التي تستضيفها مصر باعتبارها فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينها، بالنظر أن دول المنطقة تمثل سوقا ضخمة، حيث يبلغ سكانها اكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الاجمالي الى نحو 5 تريليونات دولار.
وأوضحت في بيان صحفي لها أنه وعلى صعيد الامال المتوقعة من القمة ، هو تحديد أنماط وأطر الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الكامنة للدول النامية كافة ، لا سيما انه قد انصب الاهتمام علي العنصر البشري خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة وخلق فرص عمل.
شددت وليم على ضرورة تنسيق السياسيات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين كافة الدول الاعضاء والاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة الي جانب تشجيع التقارب بين مجتمعات الأعمال لتعظيم العوائد في هذا الاطار.
وأكدت أنه بلا شك أن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في غزة وسوريا ستفرض نفسها على أجندة مناقشات القمة وهو ما اتضح جليا خلال كلمة السيد رئيس الجمهورية ، حيث انه بدون استقرار سياسي وسلام إقليمي لن نستطيع الحديث عن علاقات اقتصادية او تنموية.
وأردفت مونيكا وليم ان توقيت انعقاد قمة الثماني النامية يعكس أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، وأن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا ساهمت بصورة واضحة في عودة الزخم لاجتماعات منظمة دول الثماني النامية.
وفي الوقت نفسه، أوضحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن الدول الأعضاء بالمنظمة لديها فاعلية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومناقشة اجتماعات القمة تطورات الأوضاع الإقليمية ستمثل صوتاً دولياً مهماً في هذا التوقيت الحرج لتهدئة الصراعات بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، أشادت باللقاء المتوقع بين الرئيس السيسي وبين رئيسي تركيا وايران وهو ما يعكس يقظة الدولة المصرية ويشير إلي فاعلية الخارجية المصرية التي تؤمن بضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان امن واستقرار المنطقة، ودعم القدرات في مواجهة التهديدات الحالية وذلك خلال تعزيز العلاقات بين دول الجوار وتعظيم الشراكات الإستراتيجية والاقتصاديّة الدولية بما يخلق مصالح مشتركة على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية العنصر البشري مونيكا وليم قمة الثماني النامية المزيد الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: احتلال غزة مُخطط مُمنهج لمحو الوجود الفلسطيني
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة تُشكل إحدى أخطر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتجاوز كونها عملية عسكرية لتصبح مخططًا مُمنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة، موضحًا أن هذا المخطط، الذي يرتكز على الدمار الشامل والتهجير القسري، يجب أن يواجه بإدانة قوية ورفض مُطلق من المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بأنه جريمة حرب واضحة؛ فالتدمير المُمنهج للمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والكنائس ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، ودفع السكان إلى النزوح القسري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من أهلها، يُمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا بموجب القانون الدولي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن هذه الممارسات لا تُهدد فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنها جرائم ضد الإنسانية لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن خطة احتلال غزة لن تقتصر تداعياتها على القطاع وحده، بل ستُشعل المنطقة بأكملها، فالتهجير القسري للفلسطينيين نحو الدول المجاورة يُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذا المخطط يُمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الفوضى والعنف، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام، ويجب أن يكون الموقف الدولي واضحًا وحاسمًا: لا للاحتلال، ولا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الخطة، وينبغي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المُرتكبة، موضحًا أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وتقرير مصيره هو حق غير قابل للمساومة، وحماية هذا الحق هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات