الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات

ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024

المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.

كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.

وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.

كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.

اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.

ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.

كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا ​​كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.

فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة