رغم مشكلات الإنفاق.. أوروبا تستبق ولاية ترامب بتكثيف جهود دعم أوكرانيا عسكريًا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رغم ما تعانيه أوروبا من أزمات قد تدفع اقتصادها نحو تقلبات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنها لاتزال تتمسك بالدعم العسكري لكييف لا سيما عقب مخاوفها الأخيرة من تخلي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عنها.
رئيس الوزراء المجري: اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا بعد تنصيب ترامب أوروبا في قلب العاصفة.. كيف ستتعامل مع عودة ترامب وسط حالة من الفوضى السياسية؟ أوروبا تستبق ولاية ترامب بتكثيف جهود دعم أوكرانيا عسكريا
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان « رغم مشكلات الإنفاق.. أوروبا تستبق ولاية ترامب بتكثيف جهود دعم أوكرانيا عسكريا»
وذكر التقرير: زعماء أوروبا المجتمعون في بروكسيل باتو يرون أنه من الضروري التوقف عن الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدخول في محادثات سلام مع روسيا والعمل على ضمان ان تكون تعهداتهم بتقديم ضمانات أمنية إلى كييف حقيقية.
العواصم الأوروبيةوأضاف التقرير، أن كبيرة الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت العواصم الأوروبية لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في ملف دعم أوكرانيا لا سيما بعد عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض مجددًا والذي يتبنى وجهة نظر تدعو لإنهاء الحرب مع روسيا ما وصفه القادة الأوروبيون بتهديدات ترامب المستمرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب أوروبا أمريكا بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية