عاجل| تغير قرار محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول قبل يناير 2025
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
زادت حالة الغموض خلال الفترة الأخيرة على مصير الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من الاستمرار مع الريدز أو الرحيل بنهاية عقده لفريق آخر، خاصة بعد التغير الذي شهدته الساعات الماضية من قِبل «مو» بشأن موقفه مع إدارة النادي حول مستقبله في المرحلة المقبلة.
وهناك تغيرا في قرار محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول قبل يناير 2025، بشأن مصير تجديد عقد اللاعب المصري مع الريدز، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في يونيو من العام المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس».
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح غيّر قراره في مسألة بنود العقد الجديد مع ليفربول، إذا ما وصل الطرفان لاتفاق على استمرار اللاعب المصري، إذ أبدى «مو» رغبته في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا وليس 350 ألف مثلما ترغب إدارة الريدز، كما أن العقد سيكون بالتجديد لموسمين وليس موسما واحدا وهي الرغبة الحالية لدى النادي الإنجليزي.
تغير قرار محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول قبل يناير 2025ويعود تغير قرار محمد صلاح بعدما تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية من دوريات مختلفة وبعروض مالية مغرية، إلا أن اللاعب وضع شروطه وبنود جديدة أمام إدارة ليفربول، بحيث إذا ما اتفق الطرفان عليها، فسيغلق كافة العروض التي أمامه ويجدد مع الريدز في الفترة المقبلة.
وهناك عدد من الأندية التي تتصارع للفوز بضم النجم محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، على رأسهم الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتحاول هذه الأندية إغراء اللاعب المصري ماليا واستغلال توقيعه مجانا في يناير المقبل.
ويستعد ليفربول، لمواجهة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي أمام نظيره توتنهام والمقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.
لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح ليفربول تجديد عقد محمد صلاح الدوري الانجليزي مصير محمد صلاح إدارة لیفربول محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية