غداً .. بدءُ ظاهرة الانقلاب الشتوي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
العُمانية: تبدأ غداً في سلطنة عُمان ظاهرة الانقلاب الشتوي لهذا العام 2024م، ويكون ذلك أول أيام فصل الشتاء فلكيًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث تبدأ الظاهرة عند الساعة 1:20 مساءً بالتوقيت المحلي، وفيها يكون بذلك الأطول ليلًا والأقصر نهارًا من أيام السنة الأخرى.
وحول هذه الظاهرة قالت وصال بنت سالم الهنائية نائبة رئيس لجنة التواصل المجتمعي بالجمعية الفلكية العُمانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن نهار غدٍ يتميز بأنه أقصر نهار، وليله أطول ليلة حيث ستُشرق الشمس في مسقط الساعة 06:44 صباحًا وتغرب عند الساعة 05:25 مساء بتوقيت سلطنة عُمان وسيبلغ طول النهار 10 ساعات و41 دقيقة، وهو أول أيام فصل الشتاء الذي سيستمر مدة 88 يومًا و23 ساعة و40 دقيقة.
ووضحت أن الانقلاب الشتوي حدث فلكي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها في مدارها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية وإنما مائلة بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة، فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الأرض يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وليست المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس هي السبب.
لذلك من الأخطاء الشائعة القول إن الصيف والشتاء ينشآن نتيجةٍ لقرب أو بعد الأرض من الشمس، حيث إن الأرض تكون في أقرب نقطة لها من الشمس (الحضيض) خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي، مما يؤكد على أن برودة الشتاء لا تتعلق بالمسافة بين الأرض والشمس، وإنما بزاوية سقوط الأشعة الشمسية.
وأضافت: إنه خلال هذه الظاهرة تصل الشمس إلى أقصى نقطة جنوب السماء ويكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس في موعد الانقلاب الشتوي، ولذلك ليس كل الأماكن حول الأرض لها شروق وغروب للشمس في يوم الانقلاب الشتوي كما هو الحال في شمال الدائرة القطبية، لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية لن يرصد فيها شروق أو غروب للشمس أيضًا بسبب أن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تُعرف بشمس منتصف الليل.
وأشارت إلى أن شروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي ومسار الشمس الظاهري المنخفض يميز الانقلاب الشتوي وأيضًا مما يلاحظ أن تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تأتي بعد ظاهرة الاعتدال الخريفي الذي حدث خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استمرت حركة الشمس الظاهرية تدريجيّا باتجاه الجنوب بعد تعامدها على خط الاستواء في يوم الاعتدال الخريفي، وصار طول النهار يقصر تدريجيّا على نصف الكرة الشمالي، وهذا التدرج سيصل ذروته عند أقصر نهار وأطول ليل في يوم ظاهرة الانقلاب الشتوي بينما يحدث العكس في اليوم ذاته على النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
وقالت: للأرض حركتان، الأولى حركتها حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة تقريبا وينتج عنها تعاقب الليل والنهار، والثانية حركتها في مدارها حول الشمس مرة كل 365.25 يوم تقريبا، وينتج عنها تعاقب الفصول الفلكية الأربعة.
وختمت حديثها بالقول: وفي الانقلاب الشتوي سيُلحظ ظاهريًّا وكأن الشمس تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضعة أيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة حركة الأرض في مدارها حول الشمس، وتستمر على ذلك عدة أيام ثم تبدأ ساعات النهار في الزيادة حتى تتساوى مع الليل بحدوث الاعتدال الربيعي الذي سيحدث في 20 مارس 2025.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانقلاب الشتوی حول الشمس
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط